كيف يسعى الشيوخ لتعزيز التكامل الصناعي ودعم قطاع الدواء؟

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلساته المقررة الإثنين المقبل، عددًا من الملفات الاقتصادية والصناعية المهمة، في مقدمتها آليات توطين صناعة الدواء في مصر، والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب سبل تعزيز التكامل الصناعي ودعم بيئة الاستثمار.

توطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الصحي والاقتصادي

ويبحث المجلس آليات توطين صناعة الدواء في مصر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية ذات الارتباط المباشر بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وضمان توافر المستحضرات الطبية بصورة مستدامة.

كما تأتي المناقشات في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير قطاع الصناعات الدوائية وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن تعزيز فرص التوسع في الأسواق الخارجية ورفع معدلات التصدير.

مناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويتناول المجلس كذلك التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبحث في الآليات الكفيلة بدعم قدرتها على النمو والاستمرار والتوسع.

ويولي المجلس اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما يمثله من دور محوري في توفير فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.

كما تستهدف المناقشات الوقوف على أبرز العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء فيما يتعلق بالتمويل أو الإجراءات التنظيمية أو فرص التسويق والتوسع، والعمل على طرح حلول عملية تسهم في تعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد المصري.

مقترح إنشاء مجمعات صناعية متخصصة

وفي إطار دعم التصنيع المحلي وتعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة، يناقش المجلس مقترح إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على الاستفادة من مدخلات الإنتاج الناتجة عن مشروعات البتروكيماويات.

ويستهدف المقترح تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الصناعية المتاحة، وتعزيز الترابط بين الصناعات الكبرى والصناعات المغذية لها، بما يدعم سلاسل القيمة الصناعية ويرفع من كفاءة الإنتاج.

كما يسهم هذا التوجه في توفير فرص استثمارية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات

وعلى صعيد آخر، يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات.

وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع الأعمال والاستثمار، والعمل على تحديث القوانين بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق.

دعم بيئة الاستثمار وتحفيز قطاع الأعمال

ويهدف استعراض الأثر التشريعي لقانون الشركات إلى تقييم مدى فاعلية النصوص القانونية الحالية في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، إلى جانب رصد التحديات التي قد تواجه المستثمرين والشركات في التطبيق العملي لأحكام القانون.

كما يسعى المجلس من خلال هذه المناقشات إلى الإسهام في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.

وتعكس الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع المقبل اهتمام الدولة بتعزيز التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والاقتصادية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية.