الإصلاح والنهضة يناقش خطة التنمية 2026/2027 ويطرح رؤى اقتصادية لدعم النمو

عقدت لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية بحزب الإصلاح والنهضة اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى، وذلك بحضور رئيس الحزب وعدد من قياداته وأعضاء اللجان النوعية، في إطار اهتمام الحزب بالمشاركة الفاعلة في مناقشة السياسات العامة والملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

الإصلاح والنهضة يناقش خطة التنمية 2026/2027 ويطرح رؤى اقتصادية لدعم النمو

واستعرض النائب علاء مصطفى، نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية والمشرف على لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية، التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع الخطة الحكومية، موضحاً أبرز المحاور الاقتصادية والتنموية التي تناولتها الدراسة، ومنهجية العمل التي اتبعتها اللجنة في تحليل مستهدفات الخطة وتقييم آليات تنفيذها.

وأكد مصطفى أن حزب الإصلاح والنهضة يتعامل مع القضايا الاقتصادية الكبرى من منطلق المسؤولية الوطنية، مشيراً إلى أن دور الأحزاب السياسية لا يقتصر على إبداء الملاحظات أو توجيه النقد، بل يمتد إلى تقديم رؤى وأفكار وسياسات بديلة قابلة للتطبيق، بما يسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق مصالح المواطنين.
وأضاف أن اللجنة حرصت على دراسة مشروع الخطة بصورة موضوعية ومتوازنة، بهدف الوقوف على نقاط القوة وفرص التطوير، إلى جانب رصد التحديات المحتملة التي قد تواجه تنفيذ المستهدفات الاقتصادية والتنموية خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد من المحاور المرتبطة بمشروع الخطة الحكومية، حيث تناول المشاركون آليات تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية والتنموية، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع المصري ومتطلبات المرحلة الراهنة.
من جانبه، أشاد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بالجهد الذي بذلته لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية في إعداد الدراسة والتحليل، مؤكداً أن الحزب يولي اهتماماً كبيراً بالملفات الاقتصادية والتنموية باعتبارها من أكثر القضايا ارتباطاً بحياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
وشدد على أن الحزب سيواصل أداء دوره في تقديم رؤى وسياسات جادة تستند إلى المعرفة والخبرة والدراسات العلمية، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار وتعزيز الحوار العام حول مختلف القضايا الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار التزام حزب الإصلاح والنهضة بممارسة دور سياسي مسؤول وبناء، يقوم على التحليل العلمي والموضوعي وتقديم البدائل والحلول العملية، بما يعزز جودة السياسات العامة ويسهم في تحقيق تنمية أكثر استدامة وعدالة وكفاءة، تنعكس آثارها الإيجابية على المواطن المصري.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الحزب وأمناء اللجان المركزية والمحافظات، حيث شهد مناقشات موسعة حول سبل دعم مستهدفات خطة التنمية الحكومية وتعزيز مشاركة القوى السياسية في صياغة رؤى تنموية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.