أمين شباب "الإصلاح والنهضة": جولة الرئيس السيسي الإفريقية خيطا للنهوض بالاقتصاديات الناشئة

أكد الدكتور محمد مصطفى خليل، أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة وأمين عام محافظة الفيوم، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفريقيا والتي تضمنت المشاركة في قمة "إفريقيا - فرنسا" وزيارة دولة أوغندا، عكست رؤية مصرية واعية للنهوض بالقارة الإفريقية من خلال طرح برامج إصلاحية ودعم الاقتصاديات الناشئة وإمكانية الاستغلال الأمثل للثروات البشرية والطبيعية التي تذخر بها القارة السمراء.

أمين شباب "الإصلاح والنهضة": جولة الرئيس السيسي الإفريقية خيطا للنهوض بالاقتصاديات الناشئة

وأضاف الدكتور محمد مصطفى خليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح رؤية واضحة للنهوض بدول القارة الإفريقية، تستند إلى عدة عوامل أهمها ضرورة تبنى رؤية شاملة تعالج معضلة تمويل التنمية من خلال تعزيز فاعلية آليات التمويل، واستحداث آليات جديدة منها مبادلة الديون بمشروعات تنموية والتوسع في إصدار السندات الخضــراء، وكذلك ضرورة تطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف وحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة لصالح المشروعات التنموية والإنتاجية بالدول الإفريقية.

وأشار أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة وأمين عام محافظة الفيوم، إلى أن حرص الرئيس السيسي على إقامة شراكات اقتصادية مستدامة مع دول القارة الإفريقية، وكذلك مع الأطراف الدولية والإقليمية، في ظل التوترات الجيوسياسية المتنامية وما ترتب عليها من آثار قوضت استقرار سلاسل الإمداد الدولية، وأثرت سلبًا على أمن الطاقة والغذاء، يعد فرصة حقيقية للتكامل المصري الإفريقي في مختلف المجالات بما يحقق النفع العام لشعوب القارة بأكملها.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى خليل أن الرئيس السيسي وضع الدول والاقتصاديات الكبرى والتي حققت منافع ضخمة من القارة الإفريقية أمام مسئولياتها، من خلال الدعوة إلى كسر الحلقة المفرغة لمعضلة الديون السيادية في الدول الإفريقية التي بات ينفق عددًا كبيرًا منها على خدمة الدين أكثر مما ينفق على الصحة والتعليم معًا، وهو التزام لا بد أن تستجيب له المؤسسات الدولية والدول صاحبة الاقتصاديات الكبرى على مستوى العالم، وكذلك أهمية تشجيع صادرات الدول النامية إلى الأسواق الخارجية ودعم فرص نمو الصناعات الوليدة في القارة الإفريقية.

ولفت الدكتور محمد مصطفى خليل إلى أن الرئيس السيسي حرص خلال جولته الإفريقية، على عرض التجربة الإصلاحية المصرية في المجال الاقتصادي، والتي تضمنت حزمة متكاملة من الإجراءات منها ضبط السياسات المالية والنقدية وتطوير البيئة التشريعية وتقديم حوافز جاذبة للاستثمار، وتطوير البنية التحتية في مجالات الطرق والاتصالات والنقل واللوجستيات بما جعل مصر بوابة للقارة الإفريقية، مع التأكيد على ضرورة التعاون لدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال دعم سلاسل الإمداد بين الدول الإفريقية وبناء القدرات والمهارات للشباب الإفريقي، خاصة أن إفريقيا تمتلك فرصًا وإمكانيات واعدة.