السيطرة على حريق داخل مصنع بديل لقطع غيار السيارات بمدينة 6 أكتوبر
تفاصيل خطة الإسكان لطرح وحدات إيجار شهري بأسعار مدعومة تقل عن السوق بـ50%
تتجه وزارة الإسكان إلى تبني آلية جديدة تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة بعيدًا عن أعباء التمليك التقليدي وارتفاع أسعار العقارات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن جهود الدولة لمواجهة تحديات الإسكان وتوسيع بدائل السكن المتاحة.
طرح 15 ألف وحدة سكنية
ويستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار الشهري في عدد من المحافظات، ضمن برامج الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير سكن بأسعار تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين.
وتقوم المنظومة الجديدة على تحديد قيمة إيجارية مدعومة تختلف وفق موقع الوحدة والمحافظة، مع مراعاة ألا تمثل عبئًا على المستفيد، بحيث ترتبط بنسبة من الدخل الشهري بما يضمن التوازن بين الدخل ومتطلبات المعيشة.
ومن المقرر أن تمتد مدة التعاقد الأساسية إلى 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، حال انتظام المستأجر في سداد الالتزامات المالية، مع تطبيق زيادة سنوية محدودة في الإيجار بنسبة 7% لمواكبة التغيرات الاقتصادية، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للمشروع.
نظام التمليك
كما تتيح المبادرة للمستفيدين إمكانية التحول لاحقًا إلى نظام التملك، وفق شروط وضوابط محددة وبعد إثبات الجدية والالتزام بالسداد، بما يمنح فرصة تدريجية للحصول على وحدة سكنية دائمة.
وتشير التقديرات إلى أن قيم الإيجار في هذا الطرح ستكون أقل من مستويات السوق الحالية بنسبة تتراوح بين 30% و50%، ما يعكس حجم الدعم الموجه للفئات المستهدفة.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أشمل لتنويع أدوات الدعم السكني، وعدم الاكتفاء بنظام التمليك، من خلال توفير بدائل متعددة تجمع بين الإيجار المدعوم وفرص التملك لاحقًا، بما يواكب الأوضاع الاقتصادية ويعزز الاستقرار السكني.