الشيوخ يستأنف جلساته العامة الإثنين لمناقشة توطين الصناعة والدواء وتعديل قانون الشركات

يستأنف  مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عصام الدين فريد جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يعقد المجلس جلستين يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة، إلى جانب دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات، في إطار دوره الرقابي والتشريعي ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

تعميق الصناعة المصرية 

ويشهد جدول أعمال المجلس مناقشة طلب مقدم من النائب ناجي الشهابي، مدعومًا بأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وتعظيم الصادرات.
كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد إدريس، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن الآليات التي تتبعها الحكومة لتوطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، ودورها في تأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة طلب مقدم من النائب محمد حمدي رزق، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة في مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على توفير عوامل النجاح لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
ويناقش المجلس كذلك طلبًا مقدمًا من النائب محمد حلاوة بشأن إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة بالفعل، بما يعزز التكامل الصناعي ويرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وعلى الصعيد التشريعي، يبحث مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر حول قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، بهدف تقييم مدى توافقه مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ومتطلبات جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وتأتي هذه المناقشات في إطار حرص مجلس الشيوخ على دعم السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراجعة التشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وخطط الدولة لتحقيق النمو المستدام.