اتفاق وقف الحرب بين إيران وأمريكا.. حماة الوطن يشيد بالدور المصري في إنجاح التهدئة
رأس السنة الهجرية 1448 هـ.. تفاصيل الإجازة الرسمية وضوابط التشغيل أثناء العطلات
بدأ العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص عطلتهم الرسمية اليوم الخميس، بعد قرار الحكومة اعتبار المناسبة إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 هـ، في إطار الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد، مع استمرار أعمال الامتحانات وفق الجداول المقررة من الجهات المختصة.
وأعلنت الحكومة أن الخميس 18 يونيو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق لأول أيام شهر المحرم، وذلك للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
حقوق الموظفين والحالات المستثناة بالقانون
كما قررت وزارة العمل منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالمناسبة نفسها، بما يضمن توحيد الإجازة بين مختلف قطاعات العمل بالدولة.
ويعيد قرار الإجازة تسليط الضوء على الحقوق التي كفلها القانون للموظفين خلال العطلات الرسمية، حيث نصت المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أحقية الموظف في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
كما أجاز القانون تشغيل الموظف خلال الإجازات الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن يحصل في المقابل على أجر مضاعف أو إجازة بديلة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
وفي المقابل، حدد القانون بعض الضوابط المرتبطة بالإجازات، حيث نصت المادة (55) على حظر أداء الموظف أي عمل للغير بأجر أو دون أجر أثناء الإجازة دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة، وإلا تعرض لفقدان أجر الإجازة مع إمكانية استرداد ما تم صرفه له، فضلاً عن المساءلة التأديبية.
كما أوضح القانون وجود بعض الفئات التي لا تستحق أنواع الإجازات المنصوص عليها طوال مدة وجودها في الخدمة العسكرية، وفي مقدمتها المجندون والمستبقون والمستدعون للاحتياط، وفقاً لما نصت عليه المادة (54).
وفي إطار المرونة الوظيفية، أجازت المادة (53) للموظف العمل لبعض الوقت بناءً على طلبه وبموافقة الجهة المختصة، مع احتفاظه بحقوقه في الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية بما يتناسب مع عدد ساعات العمل المخصصة له.
ويأتي الاحتفال برأس السنة الهجرية هذا العام وسط حرص الدولة على تنظيم مواعيد الإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومنح العاملين الفرصة للاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات الحيوية والخدمية أداء مهامها لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.