وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% عزز ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تجربة مصر الرائدة في سوق الصكوك السيادية، مؤكدًا أن الدولة أطلقت برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بعنوان «الصكوك ذات التصنيفات المتخصصة.. الأفق الجديد للتمويل المستدام»، والتي شهدت حضور نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين في مجالات التمويل والاستثمار والتنمية.

وأكد الوزير أن الصكوك المرتبطة بالاستدامة أصبحت إحدى الأدوات التمويلية الأكثر جذبًا على المستوى العالمي، نظرًا لارتباطها بالأصول الحقيقية وتوافقها مع مبادئ التمويل الإسلامي ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويمنحهم قدرًا أكبر من الوضوح والاستقرار في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

إصدار صكوك سيادية

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن المرحلة الأولى من البرنامج المصري شهدت إصدار صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، محققة نجاحًا كبيرًا في الأسواق الدولية، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة الطرح بنحو أربعة أضعاف، وهو ما ساهم في خفض تكلفة الإصدار بنحو 70 نقطة أساس مقارنة بأدوات التمويل التقليدية، إلى جانب فتح أسواق استثمارية جديدة واستقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين، خاصة من دول الخليج وأوروبا.

وأشار الوزير إلى أن هذا النجاح دفع الحكومة إلى دراسة إطلاق برنامج لإصدار الصكوك في السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد على هذه الأدوات التمويلية، كما شجع القطاع الخاص المصري على التوسع في إصدار صكوك الشركات باعتبارها آلية تمويل مبتكرة تدعم خطط النمو والاستثمار.

ولفت إلى أن الأداء القوي للاقتصاد المصري، الذي سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، أسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المؤسسات والصناديق الاستثمارية الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من التدفقات التمويلية.

إصدار أول سند مستدام

واستعرض الوزير كذلك سجل مصر في أدوات الدين المستدام، مشيرًا إلى إصدار أول سند مستدام في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، والذي شهد طلبات اكتتاب بلغت نحو 3.7 مليار دولار، بما يعادل خمسة أضعاف قيمة الإصدار، في مؤشر واضح على تنامي شهية المستثمرين الدوليين للأدوات التمويلية المرتبطة بالاستدامة.

إصدار الصكوك المستدامة

وأكد الدكتور أحمد رستم أن التوسع في إصدار الصكوك المستدامة، سواء الخضراء أو الاجتماعية، يتطلب استكمال الأطر التشريعية وتوفير محفظة قوية من الأصول المؤهلة، موضحًا أن مصر تمتلك العديد من المشروعات القادرة على دعم هذه الإصدارات في إطار «رؤية مصر 2030»، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها مشروع بنبان للطاقة الشمسية، والأصول اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف أن قطاع النقل المستدام يضم بدوره مشروعات واعدة، مثل توسعات مترو القاهرة ومشروع القطار الكهربائي، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المائية وترشيد استخدام المياه والزراعة المستدامة، مؤكدًا أن الدولة تواصل العمل على بناء بيئة متكاملة تدعم التوسع في أدوات التمويل المستدام وتعزز من حضور مصر في أسواق المال العالمية.