الموجة الـ29.. إزالة 1168 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، والتي تستهدف استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف.
وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن الحملات التي تم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت حتى الآن عن إزالة 1168 حالة تعدٍ متنوعة، شملت مخالفات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تعديات على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، وذلك من خلال التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية.
وشهدت الحملات مشاركة مكثفة من الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، حيث جرى التعامل الفوري مع المخالفات التي تم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، بما يضمن عدم تكرار المخالفات أو عودتها مرة أخرى بعد تنفيذ الإزالة.
وأوضحت المحافظة أن أعمال الإزالة استهدفت مباني وأسوارًا ومنشآت أُقيمت بالمخالفة للقانون على أراضٍ مملوكة للدولة أو على الأراضي الزراعية، إلى جانب تعديات على حرم الترع والمصارف، والتي تمثل خطرًا مباشرًا على منظومة الري والصرف وتؤثر سلبًا على كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها، فضلًا عن استرداد حقوق الدولة والتصدي لمحاولات الاستيلاء على الأراضي أو استغلالها بصورة غير قانونية، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تتابع بشكل مستمر تنفيذ قرارات الإزالة بمختلف المراكز، مشددة على ضرورة التعامل بكل حسم مع أي مخالفة يتم رصدها، وعدم السماح بعودة التعديات بعد إزالتها.
وأضافت أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر العديد من المخالفات والتعديات القائمة، ويتم التعامل معها وفق خطة عمل متكاملة وبالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المختصة، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بصورة فعالة وسريعة.
وشددت محافظ البحيرة على أن حملات إزالة التعديات ستستمر خلال الفترة المقبلة في إطار الموجة الـ29، مؤكدة أن الدولة ماضية في جهودها لحماية أملاكها والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتطبيق القانون بكل قوة على المخالفين، بما يدعم خطط التنمية ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.