ترحيل طبيبة امتياز من البحيرة للإسكندرية لاستكمال التحقيقات في واقعة مستشفى الشاطبي

رحّلت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة الطبيبة أمنية سويدان إلى محافظة الإسكندرية، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«واقعة مستشفى الشاطبي».

أزمة مستشفى الشاطبي 

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الطبيبة تنفيذًا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، عقب تداول منشورات ومقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت خلالها عن وقائع قالت إنها شهدتها أثناء فترة عملها بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية.

وأثارت التصريحات المتداولة حالة واسعة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضمنت مزاعم بشأن تعرض بعض السيدات لسوء معاملة داخل المستشفى خلال عمليات الولادة، وهي الادعاءات التي دفعت الجهات المختصة إلى فتح تحقيقات للوقوف على مدى صحتها.

وبالتنسيق بين مديريتي أمن البحيرة والإسكندرية، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطبيبة إلى جهة الاختصاص، حيث من المقرر الاستماع إلى أقوالها وفحص ما ورد في المنشورات المتداولة، إلى جانب مراجعة كافة الملابسات المرتبطة بالواقعة.

وذكرت الطبيبة، في منشوراتها، أن الوقائع التي تحدثت عنها تعود إلى عام 2021 خلال فترة تدريبها بالمستشفى، مشيرة إلى أنها أمضت نحو شهرين فقط داخل المؤسسة الطبية.

 كما أوضحت أن تلك الفترة كانت من أصعب الفترات التي مرت بها، وفقًا لما نشرته عبر حساباتها الشخصية.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في الواقعة، من خلال جمع المعلومات والاستماع إلى الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات.

وشهدت القضية اهتمامًا واسعًا من جانب الرأي العام خلال الساعات الماضية، خاصة بعد انتشار منشورات الطبيبة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وتداولها من قبل عدد كبير من المستخدمين.

 وأثارت الواقعة نقاشات متباينة بين مؤيدين طالبوا بالتحقق من صحة ما ورد في التصريحات واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوتها، وآخرين دعوا إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء الجهات المختصة من فحص جميع الملابسات.

 ومن المنتظر أن تسهم التحقيقات الجارية في الكشف عن حقيقة الوقائع المتداولة وتحديد مدى دقتها، بما يضمن إظهار الحقائق كاملة واتخاذ القرارات القانونية المناسبة وفقًا لما تنتهي إليه التحقيقات الرسمية.