أزمة الأسمدة تحت الرقابة.. طلب إحاطة يكشف ثغرات ويطالب بمحاسبة المسؤولين

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى ومقاطع فيديو تتعلق بآليات صرف الأسمدة داخل بعض الجمعيات الزراعية، وما أسفرت عنه التحقيقات التي أجرتها وزارة الزراعة من رصد مخالفات إدارية وسلوكيات غير منضبطة في بعض المواقع الزراعية.

وأوضح النائب أن سرعة تحرك وزارة الزراعة لفحص الوقائع محل التداول تُعد خطوة إيجابية، إلا أن ما كشفته التحقيقات من مخالفات واستبعاد بعض المسؤولين يثير تساؤلات جوهرية حول كفاءة الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة، ومدى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين.

تساؤلات حول الرقابة على الجمعيات الزراعية

وتساءل النائب أشرف أمين عن الإجراءات الرقابية الدورية التي تتخذها الوزارة لمتابعة أداء الجمعيات الزراعية، والتأكد من انتظام صرف الأسمدة للمزارعين دون أي تجاوزات أو مخالفات.

كما تساءل عن عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال العامين الماضيين بشأن صرف الأسمدة أو سوء معاملة المزارعين، وما تم اتخاذه من إجراءات حيال تلك الشكاوى ونتائج التحقيقات المرتبطة بها.

آليات منع الاستغلال وضبط المنظومة

وطالب النائب بتوضيح الآليات التي تضمن عدم استغلال بعض العاملين في الجمعيات الزراعية لمواقعهم الوظيفية في فرض أعباء أو اشتراطات غير قانونية على المزارعين، بما يخل بمبدأ العدالة في توزيع الدعم الزراعي.

كما استفسر عن وجود خطة واضحة للتحول الرقمي الكامل في منظومة صرف الأسمدة، بما يحقق الشفافية ويحد من أي تدخلات بشرية أو ممارسات غير منضبطة قد تؤدي إلى تلاعب أو سوء توزيع.

تعزيز ثقة المزارعين ومحاسبة المقصرين

وتساءل النائب كذلك عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الزراعة اتخاذها لتعزيز ثقة المزارعين في الجمعيات الزراعية، وضمان سرعة الاستجابة لشكاواهم، إلى جانب محاسبة المقصرين والمتسببين في أي تجاوزات.

التأكيد على حماية الفلاح ودعم الأمن الغذائي

وشدد النائب أشرف أمين على أن الفلاح المصري يمثل حجر الأساس في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وأن أي ممارسات أو تجاوزات تعرقل حصوله على مستلزمات الإنتاج تمثل مساسًا مباشرًا بمصالح ملايين الأسر الريفية.

وطالب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي حول نتائج التحقيقات والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها، مؤكدًا أن حماية حقوق المزارعين ليست خيارًا بل واجب وطني، مع ضرورة تطبيق القانون بحسم ضد أي مخالفات تؤدي إلى إهدار الدعم الزراعي أو تعطيل مصالح الفلاحين.