توحيد رسوم المغادرة وفرض رسوم على الأسمنت.. تفاصيل تعديل قانون رسم التنمية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المقبلة، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك في إطار إعادة تنظيم آليات التحصيل وتطوير موارد الدولة المالية ومعالجة الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، بالإضافة إلى معالجة المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، من خلال إعادة تنظيم آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم بما يحقق التوازن المالي ويعزز الثقة في المنظومة دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
كما نصت المذكرة الإيضاحية على تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة بقيمة موحدة، إلى جانب تطوير آليات التحصيل بما يحقق الكفاءة والعدالة في التطبيق.

موافقة لجنة الخطة والموازنة

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، قد وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، إلى جانب فرض رسم جديد بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

توحيد رسم مغادرة البلاد واستثناءات محددة

ويقضي مشروع القانون باستبدال نصي البندين رقم (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون، بحيث يتم تحصيل رسم موحد قدره 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية سواء المصريين أو الأجانب، وكذلك العاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.

رسم على إنتاج الأسمنت وإلزام المصانع بالتوريد

كما ينص التعديل على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، على أن تلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن هذا الإجراء يأتي في إطار ضبط منظومة التحصيل ومعالجة المشكلات التي كشفت عنها آليات التطبيق الحالية.

معالجة مشكلات التطبيق في قطاع الأسمنت ورخص المحاجر

وأشارت المذكرة إلى أن تطبيق الرسم على رخص استغلال المحاجر واجه عددًا من الإشكاليات العملية، من بينها دفع بعض شركات الأسمنت بعدم خضوعها للرسم بسبب عدم حصولها على رخص استغلال محاجر، إضافة إلى خلافات حول تحديد وعاء احتساب الرسم المرتبط بخامات الإنتاج المستخدمة في الصناعة.

دعم موارد الدولة وتبسيط الإجراءات

وتستهدف التعديلات المقترحة تبسيط إجراءات التحصيل وتوحيد المعاملة الضريبية، بما يسهم في القضاء على مشكلات التطبيق العملي، وتحقيق التوازن بين دعم موارد الخزانة العامة للدولة والحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

توحيد قيمة رسم المغادرة

ومن جانبها، أوضحت وزارة المالية أن توحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه لجميع المغادرين من أراضي الجمهورية يحقق مبدأ العمومية والتجرد، ويقضي على التفاوت السابق في قيمة الرسم، بما يسهم في تسهيل إجراءات التحصيل ورفع كفاءة التطبيق.