البرلمان يبحث 4 اتفاقيات دولية لتعزيز التمويل ودعم القطاع الخاص

يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل، تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، وذلك في إطار التحقق من عدم مخالفتها لأحكام الدستور.

وتشمل التقارير المعروضة على المجلس بيان طريقة إقرار الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، والتي تهدف إلى دعم جهود الدولة في مجالات التمويل والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب تنظيم الأوضاع القانونية لبعض المنظمات الدولية العاملة داخل مصر.

الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية

يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، والصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (244)، والصادر في هذا الخصوص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (217) لسنة 2026.

الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية

كما يشمل التقرير المعروض على مجلس النواب طريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، والصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (248)، والصادر بشأنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (218) لسنة 2026.

اتفاق تمويل دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي

ويستعرض مجلس النواب كذلك تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق “تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة”، المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر بشأنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (221) لسنة 2026.

ويستهدف الاتفاق دعم جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الاقتصاد بما يسهم في دعم الموازنة العامة وتحقيق الاستقرار المالي.

اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق “الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية”، المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026، وصدر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2026.

ويهدف الاتفاق إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الاتحاد الدولي داخل جمهورية مصر العربية بما يضمن وضوح الإطار القانوني لنشاطه وتعاونه مع الجهات المعنية.