وزير البترول: تعاوننا مع مجلس النواب يدعم بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التعاون والعمل التكاملي مع مجلس النواب ولجانه النوعية، خاصة لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة، لتوفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمارات في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز وقطاع الثروة المعدنية، بما يعزز دعم الاقتصاد الوطني ويخفض فاتورة الاستيراد.
اجتماع مشترك بمجلس النواب
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع المشترك للجنتي الطاقة والبيئة والصناعة بمجلس النواب، والذي عقد بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، وعدد من أعضاء المجلس وقيادات وزارة البترول.
وأوضح الوزير أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل تكثيف مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين، والاستفادة من البنية التحتية غير المستغلة في مجالي التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومي.
الموافقة على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
وفي هذا الإطار، أشاد الوزير بالموافقة المبدئية التي أبداها النواب على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا التحول سيحدث نقلة نوعية كبيرة في القطاع من خلال جذب مزيد من الاستثمارات وتطوير نموذج الاتفاقيات التعدينية لمواكبة المعايير العالمية.
دعم قطاع التعدين
كما أكد المهندس كريم بدوي على أهمية توافر أربعة عوامل رئيسية لدعم قطاع التعدين، وهي: توفير بيانات جيولوجية دقيقة، بنية تحتية متطورة، مصادر طاقة كافية، وبيئة تشريعية محفزة عبر إصدار القوانين وتبسيط الإجراءات.
وأشار بدوي إلى جهود الوزارة في إعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري بالتعاون مع وزارة الكهرباء للوصول إلى اعتماد 42% من الطاقة على المصادر المتجددة بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء مثل الأمونيا الخضراء لجذب الاستثمارات وتعزيز الاستدامة البيئية.
كما تطرق الوزير إلى التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مستعرضًا الاتفاقيات الموقعة مع قبرص لنقل الغاز الطبيعي إلى مصر ومع السعودية في مجال الربط الكهربائي، مؤكدًا أن موقع مصر الجغرافي المتميز وبنيتها الأساسية القوية يدعمان دورها كمركز إقليمي للطاقة.
من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي بجهود وزير البترول ونهجه الواضح القائم على التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية، معتبرًا أن الموافقة المبدئية بالإجماع على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية تجسد هذا النهج.
وفي ختام الاجتماع، استمع المهندس كريم بدوي إلى مداخلات ومقترحات النواب، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي تتصدر أولويات العمل بالقطاع، موجّهًا الشكر لجميع العاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية لجهودهم المتواصلة لتحقيق هذه الأهداف.