هل تنخفض أسعار السلع بعد هبوط الدولار؟.. خبراء يوضحون السيناريو المتوقع

أثار التراجع الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ووصوله إلى أقل من 50 جنيهًا بعد خسائر تجاوزت 4 جنيهات خلال شهر، تساؤلات واسعة حول مدى انعكاس ذلك على أسعار السلع في الأسواق المصرية، خاصة مع استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

ويرى خبراء اقتصاد أن انخفاض سعر الدولار يمثل إشارة إيجابية للاقتصاد، لكنه لا يعني بالضرورة تراجعًا فوريًا في أسعار المنتجات، حيث تتحكم في حركة الأسواق عوامل أخرى تتعلق بتكاليف الإنتاج والاستيراد والمخزون.

انخفاض التضخم لا يعني تراجع الأسعار مباشرة

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13% خلال مايو 2026، مقارنة بـ13.4% في أبريل الماضي، وهو ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.

في هذا الصدد، أوضح أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، أن تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار بشكل مباشر، وإنما يشير إلى أن الأسعار لا تزال ترتفع ولكن بوتيرة أبطأ من السابق، مؤكدًا أن العودة إلى مستويات الأسعار القديمة تحتاج إلى عوامل اقتصادية إضافية واستقرار مستدام في الأسواق.

السلع المرشحة للتراجع

وأشار أبو بكر الديب إلى أن قطاع الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة قد يكون من أوائل القطاعات التي تشهد عروضًا وتخفيضات خلال الفترة المقبلة، مع انخفاض تكلفة الاستيراد وزيادة المنافسة بين الشركات، خاصة إذا استمرت مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.

أما بالنسبة لأسعار اللحوم والدواجن، فأوضح أن تحسنها قد يستغرق وقتًا أطول، نظرًا لتأثرها بعوامل متعددة تشمل أسعار الأعلاف والطاقة والنقل وتكاليف التربية والإنتاج، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار يظل مرهونًا باستقرار مستلزمات الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق.

لماذا لا تنخفض أسعار السلع فورًا؟

ومن جانبه، قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، إن تراجع سعر الدولار يعد تطورًا إيجابيًا، إلا أن تأثيره على أسعار السلع يحتاج إلى بعض الوقت، نظرًا لاعتماد العديد من الشركات والمستوردين على مخزون تم استيراده بأسعار صرف أعلى.

وأضاف، أن تكلفة النقل والطاقة والتشغيل والأجور تمثل عناصر رئيسية في تحديد أسعار المنتجات، وهو ما يجعل استجابة الأسواق لتحركات سعر الصرف تدريجية وليست فورية.