كواليس براءة متهمي آثار مكتب صحة دشنا.. والمحامي يفجر مفاجأة
قال حاتم عفيفي أحد محامي 8 أشخاص بعد براءتهم في قضية التنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة دشنا، شمالي محافظة قنا، إن هيئة المحكمة قضت ببراءتهم لعدم وجود أدلة والشهود لم يشاهدونهم مباشرة ولا يوجد قطع أثرية معهم وبناء على تقرير هيئة الآثار أن المنطقة غير أثرية.
تفاصيل الواقعة
ترجع بداية الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي من عام 2025 عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بورود بلاغ من لجنة مشكلة بمديرية الصحة بالعثور على حفر داخل غرفة مغلقة بمكتب صحة دشنا المختار بدائرة البندر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم التأكد من صحتها
وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين في الواقعة 8 أشخاص بينهم 4 موظفين في الصحة المتهمين الرئيسين وهم "موظف بمكتب الصحة محل الواقعة، وموظف بإدارة دشنا الصحية، وموظف في مديرية الصحة بقنا، وموظف بالصحة على المعاش، تم ضبطهم وعرضهم على جهات التحقيق.
وعاينت لجنة من النيابة العامة مكان الواقعة وأصدرت بيانًا بالعثور على حفرة 5 أمتار تقريبًا متفرع منها سردابًا أسفل داخل غرفة مغلقة في مبنى مكتب الصحة في مدينة دشنا، وذلك بحثًا عن الذهب، وتم إخلاء سبيل موظفي الصحة الأربعة بكفالة مالية 20 ألف جنيه لكل منهم على ذمة القضية وعرض ملف القضية على النيابة الكلية.
تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي شمالي محافظة قنا، والتي قضت ببراءة جميع المتهمين في قضية التنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة دشنا في قنا.
وكان قد وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا والجهات الرقابية، بضرورة إحكام الرقابة على تداول وبيع أسطوانات البوتاجاز وضمان وصولها للمواطنين بالأسعار الرسمية، ضمن الجهود المكثفة لمتابعة منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز بمختلف مراكز المحافظة.
وأكد محافظ قنا، استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على مستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز بجميع أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن توفير الأسطوانات للمواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.
ومن جانبه، أوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أنه تم تشديد أعمال المتابعة والرقابة على محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية والمرور الميداني على المستودعات ومنافذ التوزيع، للتأكد من توافر الأسطوانات وبيعها بالسعر الرسمي المقرر.
وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن الحملات الرقابية أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من المخالفين، حيث تم تحرير 12 محضراً لمزاولة نشاط بيع أسطوانات البوتاجاز دون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر لبيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار تزيد على السعر الرسمي المقرر.

