شراكة بين "النصر للسيارات" و"فاو كار" الصينية لتصنيع مركبات بعلامة "نصر"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين شركة "النصر لصناعة السيارات" ومجموعة "فاو كار" الصينية، بهدف تصنيع مجموعة من السيارات تحت العلامة التجارية "نصر".

لا يفوتك.. رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة

وعلى هامش التوقيع، قال المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي تتويجًا للمباحثات والتنسيقات التي جرت بين الجانبين خلال الفترة الماضية، بما يعكس الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في بناء تعاون طويل الأمد يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسب المكون المحلي، ودعم جهود الدولة الرامية إلى إعادة إحياء صناعة السيارات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأوضح الدكتور نبيل محمد حماد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، أنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في دعم خطط الشركة لتقديم منتجات عالية الجودة تحمل اسم "النصر"، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يلبي احتياجات السوق المصرية ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

لا يفوتك.. مدبولي: شغلنا الشاغل تحسين مناخ الاستثمار ولدينا إصرار وعزيمة على اختراق تلك الملفات

وأكد أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الشركات الوطنية والمؤسسات الصناعية الرائدة، وتجسد التزام الجانبين بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.

وأعرب مسؤولو الشركتين عن تقديرهم للدعم المستمر الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة، مؤكدين أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو بناء صناعة سيارات وطنية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وترتكز على أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.

ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال فعالية إطلاق "بوابة معلومات التجارة الخارجية"، والتي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمقره الرئيسي بالعاصمة الجديدة، للإعلان عن تدشين البوابة الجديدة التي قام المركز بتطويرها بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كأكبر منصة وطنية متكاملة لمعلومات التجارة الخارجية المصرية.

وأشار مدبولي إلى أنه حرص خلال السنوات الأخيرة على عقد العديد من اللقاءات مع مُمثلي المجالس التصديرية، ورجال الأعمال؛ حيث كان لدى الدولة حلم محدد يتمثل في كيفية مُضاعفة الصادرات الوطنية، وتحقيق التوازن في العجز التجاري السلعي خلال الفترة المقبلة، وعلى الأخص خلال السنوات الثلاث القادمة حتى عام 2030، والوصول بصادراتنا السلعية في عام 2030 إلى ما يقرب من 100 مليار دولار.