21 يونيو.. بداية حوار موسع حول قوانين الأسرة بمقر القومي لحقوق الإنسان

أعلن إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس، أن المجلس سيبدأ تنظيم جلسات استماع حول «مشروعات قوانين الأسرة» اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وذلك بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بمدينة القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

مشاركة واسعة من مؤسسات الدولة والمجتمع

وأوضح الطماوي أن جلسات الاستماع ستشهد مشاركة ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من الوزارات المعنية، فضلًا عن أساتذة القانون بالجامعات المصرية.

كما تضم قائمة المشاركين منظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والشخصيات العامة، والصحفيين، إضافة إلى المهتمين بملف وقضايا الأسرة في مصر، بما يعكس الطابع التشاركي للحوار حول هذه التشريعات.

13 جلسة استماع لصياغة رؤية متكاملة

وأكد الطماوي أن المجلس سيعقد 13 جلسة استماع وحوارية متخصصة، بهدف الوصول إلى بلورة رؤية شاملة للمجلس بشأن مشروعات قوانين الأسرة، وذلك في ضوء أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن هذه الجلسات تأتي في إطار مناقشة مشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة، بما يضمن دراسة متأنية لكافة الجوانب التشريعية والاجتماعية.

أهمية خاصة لقوانين الأسرة في استقرار المجتمع

ولفت أمين اللجنة التشريعية إلى أن قوانين الأسرة تكتسب أهمية بالغة، كونها تنظم مختلف شؤون الأسرة منذ مرحلة الخطبة، مرورًا بالزواج، وصولًا إلى الآثار المترتبة على انتهاء العلاقة الزوجية، سواء كانت آثارًا اقتصادية أو اجتماعية.

وأكد أن هذه القوانين تمس بشكل مباشر استقرار المجتمع وسلامته، باعتبار الأسرة النواة الأساسية لبناء المجتمع.

ارتباط مباشر بحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية

وأضاف الطماوي أن التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة ترتبط بشكل وثيق بحقوق الإنسان، كما أنها تتأثر بها وتؤثر فيها في الوقت ذاته، لا سيما ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشدد على أن مناقشة هذه المشروعات تأتي في إطار ضمان تحقيق التوازن بين حماية حقوق أفراد الأسرة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وفقًا للمعايير الدستورية والالتزامات الدولية ذات الصلة.