بدء محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي و3 متهمين في اتهامهم بالسرقة بالإكراه
بعد إيقاف نسمة الخطيب.. عقوبات مشددة على التحريض والترويج للدعارة
شهدت الساعات الأخيرة تزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن العقوبات القانونية المتعلقة بالترويج للدعارة أو التحريض على الفجور، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته المحامية نسمة الخطيب بعد تصريحات طالبت خلالها بتقنين أوضاع العاملات في الدعارة، وما تبع ذلك من قرار النقابة العامة للمحامين بإيقافها عن العمل لحين انتهاء إجراءات الدعوى التأديبية.
تحذيرات برلمانية من الترويج للدعارة والقانون يحدد العقوبات
وفي هذا الإطار، أعلن عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو لجنة القيم بحزب حماة الوطن، رفضه الكامل لأي دعوات تستهدف تقنين الدعارة أو منحها غطاءً قانونيًا، مؤكدًا أن مثل هذه الطروحات تتعارض مع الثوابت الدينية والقيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري، وتمثل تهديدًا مباشرًا لبنية الأسرة المصرية واستقرارها.
وأوضح رشاد أن خطورة هذه الدعوات لا تقتصر على مضمونها فقط، بل تمتد إلى تأثيرها على الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة التصدي لها من خلال الأدوات القانونية والتوعوية للحفاظ على الهوية المجتمعية وحماية الأجيال الجديدة من الأفكار الهدامة.
عقوبات تصل للحبس والمراقبة.. القانون يواجه دعاة الترويج للدعارة
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التشريعات المصرية حسمت هذا الأمر بشكل واضح، حيث يجرم قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 أفعال التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستدراج لممارسة الفجور أو الدعارة، ويعاقب مرتكبيها بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف أن القانون يشمل كذلك معاقبة كل من يروج أو يعلن بأي وسيلة عن ممارسات أو دعوات تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة، فضلًا عن إمكانية إخضاع المحكوم عليه لمراقبة الشرطة لمدة مماثلة لفترة العقوبة.
وطالب رشاد بضرورة تشديد الرقابة على المحتوى الذي يروج للرذيلة عبر المنصات المختلفة، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية المجتمعية التي تستهدف تعزيز القيم الأخلاقية وترسيخ الوعي القانوني لدى المواطنين.
وفي سياق متصل، أعلن أحد المحامين اتخاذ إجراءات قانونية ضد نسمة الخطيب، مطالبًا بمحاسبتها جنائيًا على خلفية ما اعتبره تحريضًا صريحًا على نشر الفسق والفجور، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ المقدم ضدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.عناوين بديلة قوية: