حزب الحرية المصري يطرح رؤى جديدة لقانون الأحوال الشخصية

عقدت أمانة المرأة المركزية بحزب الحرية المصري، برئاسة النائبة السابقة الدكتورة جيهان البيومي، ندوة حوارية موسعة لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المرتبطة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك في إطار حرص الحزب على تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا التي تمس الأسرة المصرية بصورة مباشرة، وبمشاركة عدد من القيادات الحزبية والبرلمانية والمتخصصين في الشأن القانوني والاجتماعي.

حضور حزبي وبرلماني وشخصيات عامة

شهدت الندوة حضور أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، والدكتور أحمد بيومي نائب رئيس الحزب والأمين العام المساعد، والنائبة أمل سلامة أمين العلاقات الخارجية وعضو مجلس النواب السابقة، إلى جانب يوسف خطاب أمين محافظة الجيزة، والمستشار هاني الهلالي أمين أمانة المجالس المحلية.

كما شارك في الندوة عدد من الشخصيات العامة والمتخصصين، من بينهم الكاتبة الصحفية نشوى الديب، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والدكتورة سلوى أبو الوفا، والدكتور إسماعيل عابدين من علماء الأزهر الشريف، فضلًا عن مشاركة واسعة من قيادات وأعضاء الأمانات النوعية والمركزية بالحزب.

مناقشة موسعة لملفات قانون الأحوال الشخصية

وتناولت الندوة عددًا من الملفات والقضايا المرتبطة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث شهدت جلسات الحوار طرح رؤى ومقترحات متعددة حول القضايا التي تمس الأسرة المصرية بمختلف مكوناتها.

وحرص المشاركون على استعراض وجهات نظر متنوعة بشأن عدد من البنود والقضايا المطروحة للنقاش، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، وتسهم في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية واستقرارها.

تأكيد على أهمية الحوار المجتمعي

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة جيهان البيومي، رئيس أمانة المرأة المركزية بحزب الحرية المصري، أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القوانين والتشريعات المرتبطة بشؤون الأسرة، مشيرة إلى أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى نقاشات موسعة تستوعب مختلف الآراء والخبرات والتجارب المجتمعية.

وأضافت، أن الوصول إلى قانون متوازن وعادل يتطلب الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق، مع الحفاظ على التوازن بين الواجبات والحقوق داخل الأسرة المصرية.

دعم استقرار الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي

وأكد المشاركون خلال الندوة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يمثل أحد الملفات المهمة التي تستدعي حوارًا مجتمعيًا واسعًا، نظرًا لما له من تأثير مباشر على استقرار الأسرة والمجتمع.

وشددوا على أهمية أن يعكس القانون المرتقب احتياجات الواقع المجتمعي، وأن يواكب المتغيرات والتحديات التي تواجه الأسرة المصرية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الأسري.

إشادة بالتعاون بين أمانات الحزب

وفي ختام الندوة، تقدمت أمانة المرأة المركزية وأمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري بخالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين والحضور الذين أسهموا في إثراء النقاشات وطرح رؤى متنوعة حول مشروع القانون.

وأكدت الأمانتان أن الندوة عكست نموذجًا للتعاون والتكامل بين مختلف الأمانات الحزبية، وجسدت حرص حزب الحرية المصري على فتح مساحات جادة للحوار حول القضايا المجتمعية والوطنية ذات الأولوية.

كما شددتا على أن دعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز التماسك المجتمعي سيظل في مقدمة أولويات الحزب، من خلال مواصلة تنظيم الفعاليات والحوارات التي تسهم في صياغة رؤى متوازنة تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية والاستقرار.