تحذير لملايين المستفيدين.. 10 حالات قد تؤدي إلى وقف الدعم التمويني

تواصل الحكومة جهودها لتطوير منظومة الدعم في مصر ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع تحديث قواعد البيانات وتنقية قوائم المستفيدين بصورة مستمرة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة أكثر دقة ومرونة، تتيح الاستفادة المثلى من الموارد المخصصة للدعم، مع الحفاظ على حقوق الأسر المستحقة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

ويحظى ملف الدعم التمويني باهتمام واسع من جانب المواطنين، خاصة مع استمرار الحديث عن التحول التدريجي نحو نظام الدعم النقدي، وما يصاحبه من إجراءات تستهدف تطوير آليات الصرف والاستحقاق.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تواصل استكمال الدراسات الفنية والإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا للانتقال إلى النظام الجديد.

وأوضح رئيس الوزراء أن التحول إلى الدعم النقدي يأتي في إطار برنامج إصلاحي متكامل يهدف إلى زيادة كفاءة منظومة الدعم وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية الموجهة للمواطنين، بما يضمن وصول المساندة الحكومية إلى مستحقيها بصورة أكثر فاعلية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس مختلف السيناريوهات والآليات التنفيذية لضمان نجاح عملية التحول وتحقيق الأهداف المرجوة منها دون التأثير على الفئات المستفيدة من الدعم.

وزير التموين: المنظومة الجديدة تمنح المواطن حرية أكبر

من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير منظومة الدعم يستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومنحهم مرونة أكبر في اختيار السلع التي يحتاجون إليها.

وأكد أن النظام الجديد سيمكن الأسر المستفيدة من توجيه قيمة الدعم نحو السلع الأكثر احتياجًا لها، بدلًا من التقيد بقائمة محددة من المنتجات، بما يحقق استفادة أكبر من الدعم الحكومي المخصص لكل أسرة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد آليات حديثة تضمن الحفاظ على حقوق المستفيدين مع منحهم مساحة أوسع لاختيار احتياجاتهم اليومية وفق ظروفهم ومتطلباتهم المختلفة.

وفي إطار خطط التطوير، تدرس وزارة التموين تطبيق نظام "السلة الغذائية المرنة"، والذي يقوم على تخصيص قيمة مالية محددة للمستفيد يمكن استخدامها في شراء السلع الأساسية وفق احتياجاته الفعلية.

ويتيح هذا النظام للمواطنين حرية اختيار المنتجات التموينية التي يرغبون في الحصول عليها، مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والبقوليات وغيرها من السلع الأساسية، بدلاً من الالتزام بكميات محددة مسبقًا.

وترى الوزارة أن هذه الآلية ستسهم في تحقيق قدر أكبر من المرونة والكفاءة داخل منظومة الدعم، بما يتناسب مع اختلاف احتياجات الأسر المصرية.

وأكدت الحكومة أن تطبيق منظومة الدعم النقدي لن يعني إلغاء بطاقات التموين، حيث ستظل البطاقات الوسيلة الأساسية لإدارة منظومة الدعم وصرف المخصصات للمستفيدين.

كما تتجه وزارة التموين إلى تطوير آليات الصرف والتوسع في عدد المنافذ والسلاسل التجارية المشاركة في المنظومة، بما يسهل حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية في مختلف المحافظات.

ويأتي ذلك ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الخدمات التموينية وتحسين تجربة المستفيدين من الدعم.

تنقية قواعد البيانات مستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

وبالتزامن مع الاستعدادات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة، تواصل الجهات المختصة عمليات مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين، بهدف التأكد من استحقاق الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وتؤكد الحكومة أن عملية التنقية تستند إلى معايير محددة تتعلق بمستوى الدخل والقدرة الاقتصادية وعدد من المؤشرات الأخرى التي تساعد في تحديد مدى أحقية الأسرة في الحصول على الدعم.

وفي هذا الإطار، تم تحديد عدد من الحالات التي قد تؤدي إلى وقف أو إلغاء بطاقة التموين حال انطباقها على المستفيد وعدم تسوية موقفه وفق الضوابط المعمول بها.

تشمل الحالات التي قد تؤثر على استمرار حصول المواطن على الدعم التمويني ما يلي:

أولًا: ارتفاع معدلات الإنفاق والاستهلاك

تجاوز قيمة الاستهلاك الشهري للأسرة 9600 جنيه.

ثانيًا: ارتفاع فاتورة الكهرباء

تسجيل فاتورة كهرباء شهرية تتجاوز 800 جنيه بصورة منتظمة.

ثالثًا: امتلاك حيازة زراعية كبيرة

امتلاك أراضٍ زراعية بمساحة 10 أفدنة أو أكثر.

رابعًا: امتلاك سيارة حديثة

حيازة سيارة موديل 2017 أو أحدث وفق الضوابط المحددة.

خامسًا: تكرار استخراج بدل فاقد

تكرار طلب استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية بصورة متكررة ودون مبررات واضحة.

سادسًا: امتلاك نشاط تجاري كبير

امتلاك شركة أو مشروع تجاري برأس مال مرتفع يتجاوز معايير الاستحقاق.

سابعًا: المصروفات الدراسية المرتفعة

سداد مصروفات تعليمية تتجاوز 20 ألف جنيه سنويًا.

ثامنًا: مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

التورط في مخالفات تتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية أو التعدي عليها.

تاسعًا: عدم استخدام البطاقة لفترات طويلة

التوقف عن صرف السلع التموينية أو الخبز المدعم لمدة ستة أشهر متتالية.

عاشرًا: السفر للخارج دون تحديث البيانات

سفر أحد أفراد الأسرة إلى الخارج لفترة طويلة دون إخطار الجهات المختصة وتحديث بيانات البطاقة التموينية.

اقرأ أيضاً.. الحكومة تتحرك لحسم الملف الشائك.. تسهيلات جديدة قد تنهي أزمة مخالفات البناء نهائيًا