المغاوري يرفض موازنة 2026/2027: الديون تعيد إنتاج الفقر وتقيد القرار الوطني

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية الجديدة.

المغاوري يرفض موازنة 2026/2027: الديون تعيد إنتاج الفقر وتقيد القرار الوطني

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعات  الموازنة العامة  وخطة التنمية.
وقال المغاوري إن حزب التجمع يرفض النهج الاقتصادي للحكومة، معتبرًا أنه لا يختلف كثيرًا عن السياسات التي اتُبعت منذ بداية الانفتاح الاقتصادي، والتي ترتب عليها، بحسب وصفه، تصاعد المديونية في أوقات السلم.
وأضاف أن التعليم، الذي كان يمثل وسيلة للترقي الاجتماعي، تحول إلى أداة للفرز الطبقي، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الاستثمار العقاري لا يحقق تنمية مستدامة، وأن الاقتصاد المصري يعاني من هيمنة الأنشطة الريعية.
وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع من أزمات اقتصادية جديدة، مؤكدًا رفض حزبه لخطة التنمية والموازنة العامة، لاعتقاده أنها تعتمد على المنح والمساعدات ولا تعالج جذور الفقر، بل تعيد إنتاجه تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكد المغاوري أن مصر تحتاج إلى مجتمع منتج وقائم على التصنيع، داعيًا إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والتعامل مع أزمة الديون، ومشيرًا إلى أن استمرار ارتفاعها يشكل عبئًا على المواطن ويؤثر في استقلالية القرار الوطني، مع تثمينه لما تحقق من إنجازات على الأرض.

كما أعلن النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مشروع  الموازنة العامة للدولة  وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، منتقدًا ما وصفه بـ"الموازنة المرهونة للدائنين" والعبء المتزايد لفوائد الدين العام.

اللي مش هيحاسب نفسه ربنا مش هيسيبه.. داود يرفض الموازنة: فوائد الديون تبتلع الاستثمارات والحكومة فشلت اقتصادياً

وقال داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه يطالب بـ"المحاسبة السياسية" للحكومة، رافضًا الاكتفاء برفض مصطلح "المحاكمة الجنائية"، متسائلًا: "كيف ننظر إلى المستقبل في ظل موازنة تخصص 2.4 تريليون جنيه لسداد فوائد الديون، مقابل 500 مليار جنيه فقط للاستثمارات العامة؟"، مؤكدًا أن فوائد الديون تعادل أربعة أضعاف الإنفاق الاستثماري.
وأضاف: "اللي مش هيحاسب نفسه ربنا مش هيسيبه"، منتقدًا تعثر تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن المشروع لم يحقق مستهدفاته في العديد من الدوائر منذ ثلاث سنوات، ومعتبرًا أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كشفت غياب الدراسات الكافية للمشروعات.