اللي مش هيحاسب نفسه ربنا مش هيسيبه.. داود يرفض الموازنة: فوائد الديون تبتلع الاستثمارات والحكومة فشلت اقتصادياً

أعلن النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مشروع  الموازنة العامة للدولة  وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، منتقدًا ما وصفه بـ"الموازنة المرهونة للدائنين" والعبء المتزايد لفوائد الدين العام.

اللي مش هيحاسب نفسه ربنا مش هيسيبه.. داود يرفض الموازنة: فوائد الديون تبتلع الاستثمارات والحكومة فشلت اقتصادياً

وقال داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه يطالب بـ"المحاسبة السياسية" للحكومة، رافضًا الاكتفاء برفض مصطلح "المحاكمة الجنائية"، متسائلًا: "كيف ننظر إلى المستقبل في ظل موازنة تخصص 2.4 تريليون جنيه لسداد فوائد الديون، مقابل 500 مليار جنيه فقط للاستثمارات العامة؟"، مؤكدًا أن فوائد الديون تعادل أربعة أضعاف الإنفاق الاستثماري.
وأضاف: "اللي مش هيحاسب نفسه ربنا مش هيسيبه"، منتقدًا تعثر تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن المشروع لم يحقق مستهدفاته في العديد من الدوائر منذ ثلاث سنوات، ومعتبرًا أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كشفت غياب الدراسات الكافية للمشروعات.
كما انتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تقليص المدة الزمنية المخصصة لرؤساء الهيئات البرلمانية والنواب لمناقشة الموازنة، موضحًا أنها انخفضت من 15 دقيقة لرئيس الهيئة و7 دقائق للنائب إلى 3 دقائق ودقيقتين على التوالي.
وهاجم داود الخسائر التي تتكبدها بعض الهيئات العامة، ومنها الهيئة الوطنية للإعلام وهيئات السكة الحديد والنقل العام بالقاهرة ووكالة الفضاء المصرية، مؤكدًا أن هذه الأموال "من دم الشعب المصري"، لافتًا إلى أن نحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي يوجه لسداد فوائد الديون.
واختتم كلمته بالتأكيد على رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلًا إن معاناة المواطنين في الحصول على سرير رعاية مركزة أو مواجهة الأزمات الاجتماعية تعكس فشلًا حكوميًا، مضيفًا: "أرفض الموازنة وأتمسك بكل كلمة قلتها تعليقًا عليها".

وفي نفس السياق ، أعلن  النائب ضياء داود ، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، رفضه للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026 ـ 2027.

“نحتاج الى إرادة حقيقية لحل مشاكلنا”.. ضياء داود يُعلن رفضه للموازنة العامة للدولة

وقال داود: “ونحن نُعلق على الموازنة الـ11 تجد الأمر مختلف، وتتلاشى فيه لغة الأرقام، ونكون أمام تعهدات الحكومة ببرنامجها ومعالجة الاختلالات الهيكلية الوادرة في التقارير الفخمة للجنة الخطة والموازنة”.