سقوط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي بنوك للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالمنيا لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة.

جاء ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتصدي لجرائم الاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.

كواليس الواقعة 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يتواصلون مع ضحاياهم هاتفياً، ويوهمونهم بكونهم موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، ويطلبون منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بزعم تحديث البيانات البنكية، ثم يستخدمون تلك البيانات في الاستيلاء على أموالهم.

ضبط المتهمين 

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 6 هواتف محمولة و21 شريحة هاتف محمول مختلفة.

وبفحص الهواتف المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل ومعلومات تؤكد تورط المتهمين في نشاطهم الإجرامي، كما أقروا خلال التحقيقات بارتكاب 9 وقائع نصب واحتيال بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.

وفي السابق، نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة جديدة لمخالفات الاتجار غير المشروع بالمواد البترولية، بعدما تمكنت من ضبط 3 أشخاص بمحافظة أسوان لقيامهم بتجميع كميات كبيرة من السولار وحجبها عن التداول تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات استغلال السلع المدعمة والمواد البترولية.

كواليس استهداف المتهمين 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، قيام 3 أشخاص بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق الأسعار.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على سيارتين نصف نقل محملتين بأكثر من 4 آلاف لتر من المواد البترولية "السولار".

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتجميع الكميات المضبوطة من عدة محطات وقود، تمهيدًا لإعادة بيعها بصورة غير مشروعة لتحقيق مكاسب مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.