هختفي من حياة اللي أذوني.. حسن عبدالفتاح يثير الجدل برسالة غامضة
دعمًا للسيولة النقدية للمشروعات
الضرائب: تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى 4 أشهر بدلاً من 6 دعمًا للسيولة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، يتضمن تيسيرات مهمة للمسجلين، من بينها تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية، أي أربعة أشهر بدلًا من ستة أشهر، بما يسهم في دعم السيولة النقدية للمشروعات وتحسين قدرتها على التوسع والاستمرار.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديل المقترح يأتي في إطار توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية نحو تسريع إجراءات رد الضريبة وتخفيف الأعباء المالية عن المسجلين ، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بما يساعد على توفير سيولة أكبر داخل السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.
القانون يتضمن ميزة للمشروعات الخاضعة لأحكام التسهيلات الضريبية
وأضافت، أن مشروع القانون يتضمن ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون التسهيلات الضريبية وهي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يتيح لها رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط، دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعًا لها على الانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات الضريبية.
وأكدت رشا عبد العال، أن تسريع رد الرصيد الدائن يمثل أحد المطالب المهمة لمجتمع الأعمال، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على الشراكة والثقة مع المسجلين ، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التوسع في الإنتاج.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يتضمن خضوع الأجهزة الطبية لفئة ضريبية مخفضة 5% بدلًا من 14%، بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتخفيف تكلفة التشغيل والإنتاج المرتبطة بالأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأضافت، أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضًا إزالة العبء الضريبي عن أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، من خلال إعفاء مدخلات تصنيع ( لوازم وأجزاء وأجهزة) الغسيل الكلوي من الضريبة على القيمة المضافة، دعمًا للخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتخفيفًا للتكلفة على الجهات العاملة في هذا المجال.
وأكدت رشا عبد العال، أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم القطاعات ذات البعد الاجتماعي والصحي، وتحفيز الصناعات الطبية المحلية، بما يسهم في تعزيز القدرة على توفير الخدمات والرعاية الصحية بكفاءة أكبر.