من 2014 حتى 2026.. البياضي: لا يوجد قانون يلزم الدولة بتعيين جميع الخريجين

أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه ليس ضد تعيين  حاملي الماجستير والدكتوراه ، إلا أن هذا الأمر ليس متاحًا بصورة مطلقة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير فرص عمل داخل الجهاز الإداري وفقًا للتخصصات التي تعاني من عجز في العمالة.

لا يوجد قانون يلزم الدولة بتعيين جميع الخريجين

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يوجد قانون يلزم الدولة بتعيين جميع الخريجين أو الحاصلين على المؤهلات العليا.

وأشار إلى أنه يؤيد تعيين أعداد كبيرة من حاملي الماجستير والدكتوراه، إلا أن تنفيذ ذلك يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة، لافتًا إلى أنه لم يتم تعيين أصحاب الدراسات العليا من دفعات ما بعد عام 2013.

ولفت إلى أن حاملي الماجستير والدكتوراه يطالبون أيضًا بالتعيين المباشر دون الخضوع للمسابقات، موضحًا أن تعيين جميع الحاصلين على هذه الدرجات العلمية خلال الفترة من 2014 حتى 2026 سيكون أمرًا صعبًا على أي حكومة، إلا أنه يمكن توفير فرص العمل في الجهات التي تعاني من نقص أو احتياج فعلي للتخصصات المطلوبة.

القوى العاملة بالنواب تناقش أزمة حملة الماجستير والدكتوراه وتفعيل قرار 2021

وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، الخاص بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع حملة  الماجستير والدكتوراه  والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة.

القوى العاملة بالنواب تناقش أزمة حملة الماجستير والدكتوراه وتفعيل قرار 2021

ويأتي الاجتماع في إطار تحركات مجلس النواب لمتابعة عدد من الملفات التي تمس الكفاءات العلمية والشباب، والوقوف على أسباب عدم تفعيل القرار الحكومي الصادر قبل عدة سنوات، رغم ما يتضمنه من آليات تهدف إلى الاستفادة من أصحاب المؤهلات العليا في مختلف قطاعات الدولة.
وأكد الدكتور مجدي مرشد أن مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة القوى العاملة تعكس اهتمام البرلمان بمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية ومدى انعكاسها على المواطنين، خاصة الفئات التي تمتلك خبرات علمية وبحثية يمكن توظيفها لخدمة خطط التنمية.