البرلمان أمام موازنة الحسم.. هل تنجح الحكومة في الجمع بين زيادة الأجور وخفض العجز؟

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء. في واحدة من أهم المحطات التشريعية والاقتصادية التي ترسم ملامح السياسة المالية للدولة خلال العام المالي الجديد.

وتأتي المناقشات البرلمانية وسط مستهدفات حكومية طموحة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق معدلات نمو أعلى، حيث تسعى الحكومة إلى تسجيل فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي، بما يمثل أدنى مستوى له خلال عقد كامل.

لا يفوتك

قبل التصويت النهائي.. كيف يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة؟

القبض على مرشحة مجلس النواب السابقة شيماء عبد العال وشقيقتها بالقاهرة|التفاصيل

رفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4%

كما تستهدف الموازنة الجديدة رفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، عبر توسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدلات الامتثال الضريبي والتوسع في الميكنة والتطوير الإداري، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

وعلى صعيد الأجور، تتضمن الموازنة حزمة واسعة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث خصصت الحكومة زيادة تقدر بنحو 142 مليار جنيه في فاتورة الأجور مقارنة بالعام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 21%.

وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، ومنح علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين.

مزايا إضافية لقطاعي التعليم والصحة

كما تضمنت الموازنة مزايا إضافية لقطاعي التعليم والصحة، من بينها زيادة صافي حافز التدريس للمعلمين ليتراوح بين 1000 و1100 جنيه شهريًا، وصرف بدل إدارة مدرسية إضافي بقيمة 2000 جنيه وفق معايير الأداء، إلى جانب زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالقطاع الطبي، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت للأطقم الطبية بنسبة 25%.

وتعكس الموازنة الجديدة توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى دخول العاملين، بالتوازي مع استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي وتحفيز النمو والاستثمار.