وزير البترول: الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية أن خطوة الانتهاء من سداد وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار في البحث وإنتاج البترول والغاز تمثل رسالة واضحة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية، وذلك في اجتماع حضره كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد عثمان، مساعد وزير البترول للشئون التجارية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.

خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية

وأضاف وزير البترول أن هذه الخطوة الاستراتيجية تفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة مع شركائها، وتدعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، وتسهم في جذب استثمارات جديدة، وهو ما يسهم في زيادة التدفقات المالية على قطاع البترول.

ضخ الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج

وأشار وزير البترول إلى أن سداد مستحقات الشركاء والوصول إلى (صفر دولار) من شأنه تعزيز الثقة في ضخ الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج، كما أن الانتظام في السداد خلال الفترة الماضية حفز الشركاء وأوقف تراجع الإنتاج، وهي نتائج إيجابية للغاية لسداد المستحقات على إنتاج البترول والغاز الطبيعي، فضلا عن أن من نتائج السداد أيضا أن ينعكس ذلك على تسريع تنفيذ المشروعات المختلفة، بما يدعم جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق أمن الطاقة وتعزيز استدامة الموارد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف وزير البترول أن قطاع البترول والثروة المعدنية يعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تجمع بين ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة، وبين التوسع في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج من البترول والغاز، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والاستدامة.

وتابع وزير البترول: الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، بما يضمن الوفاء باحتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة خلال أشهر الصيف، كما أن هناك خطة تنسيق دائمة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة للمواطنين ومختلف القطاعات الحيوية.