إزالة 820 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، من خلال تنفيذ حملات إزالة موسعة بمختلف المراكز والمدن، وذلك في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية المال العام من أي تعديات أو مخالفات.

وأسفرت الحملات التي جرى تنفيذها منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات عن التعامل مع 820 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، وذلك بمناطق متفرقة بنطاق المحافظة، ضمن خطة تستهدف استرداد حقوق الدولة والتصدي للمخالفات التي تؤثر على الأراضي الزراعية وشبكات الري والصرف.

وجاءت هذه الحملات بمشاركة الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية المختصة، حيث جرى تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل مع المخالفات القائمة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار التعديات أو إعادة إقامة المنشآت المخالفة مرة أخرى.

واستهدفت الحملات إزالة صور متعددة من التعديات، من بينها المباني والأسوار المقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة، والتعديات على الأراضي الزراعية، فضلًا عن المخالفات الواقعة على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، والتي تمثل تهديدًا لانتظام أعمال الري والصرف، فضلًا عن تأثيرها السلبي على المساحات الزراعية وسلامة البنية التحتية المرتبطة بها.

وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، وعدم السماح بفرض الأمر الواقع من خلال إقامة مبانٍ أو منشآت دون سند قانوني، مع استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها في مهدها قبل تفاقمها.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف أنحاء المحافظة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفة، وضرورة تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدراتها، وصونًا للرقعة الزراعية من التآكل نتيجة أعمال البناء المخالف.

وأوضحت محافظ البحيرة أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وتواصل حاليًا تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الانضباط في الشارع، وعدم السماح بعودة التعديات مجددًا.

وشددت المحافظة على استمرار أعمال المتابعة والرصد الميداني من خلال الوحدات المحلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار خطة متكاملة تستهدف حماية أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية والمجاري المائية، وترسيخ احترام القانون في جميع أنحاء المحافظة.