رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026.. أماكن الصرف ورابط الاستعلام

صرف معاشات شهر نوفمبر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2026

 

يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم موعد إتاحة مستحقات شهر نوفمبر 2026، للتعرف على توقيت بدء الصرف والوسائل المتاحة للحصول على الأموال، خاصة مع اقتراب بداية الشهر الجديد، واستمرار تطبيق الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر يوليو الماضي.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إتاحة المعاشات وفق الموعد الشهري المعتاد، بما يسمح للمستفيدين بالحصول على مستحقاتهم من خلال منافذ الصرف المختلفة، دون الحاجة إلى الالتزام بمكان واحد لصرف المعاش.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2026

يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، وفقًا للموعد الدوري المعمول به لصرف المعاشات مع بداية كل شهر ميلادي.

ويحصل أصحاب المعاشات خلال الشهر المقبل على مستحقاتهم وفق الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، طبقًا لما تقرره منظومة التأمينات الاجتماعية.

أماكن وطرق صرف معاشات شهر نوفمبر

أتاحت منظومة صرف المعاشات عدة وسائل أمام المستفيدين للحصول على مستحقاتهم الشهرية، بما يسهل عملية الصرف ويحد من التكدس أمام المنافذ، وتشمل الأماكن والوسائل المتاحة:

  • ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.
  • ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.
  • منافذ فوري.
  • الصرف باستخدام بطاقات ميزة.

ويمكن لأصحاب المعاشات اختيار وسيلة الصرف المناسبة لهم من بين القنوات المتاحة، وفقًا لبيانات بطاقة الصرف والخدمات المقدمة بكل منفذ.

رابط الاستعلام عن المعاشات والرقم التأميني

ويستطيع أصحاب المعاشات والمستفيدون الاستعلام عن بيانات المعاش والرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هنا ، وذلك عبر الدخول إلى بوابة الهيئة واختيار الخدمة المطلوبة.

وتتيح الخدمات الإلكترونية للمواطنين الوصول إلى بياناتهم التأمينية والاستفادة من الخدمات المتاحة دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب المختصة في كل مرة.

تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وفي سياق متصل، شهد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تعديلات تشريعية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون، عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضي.

ونُشرت التعديلات في الجريدة الرسمية خلال شهر يونيو، وتضمنت تعديل المادة 111 المتعلقة بتنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وآليات سداد المستحقات المالية المقررة لها.

وحدد التعديل قيمة القسط السنوي الأول المستحق خلال العام المالي 2025/2026 بنحو 238.55 مليار جنيه، مع إقرار زيادة مركبة سنوية بنسبة 6.4% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

كما تضمن التعديل إضافة 0.2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط بداية من 1 يوليو 2027، وصولًا إلى نسبة زيادة مركبة تبلغ 7% اعتبارًا من 1 يوليو 2029.

وشملت التعديلات كذلك زيادة قيمة القسط السنوي بمبلغ مليار جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، ولمدة خمس سنوات متتالية، مع استمرار التزام الخزانة العامة بسداد الأقساط المقررة على مدار 50 عامًا.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تنظيم الالتزامات المالية بين الخزانة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يدعم الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات، ويساعد على ضمان الوفاء بالحقوق التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

تم نسخ الرابط