وكيل زراعة الشيوخ: الاعتماد على الإنتاج والتصدير يحقق استدامة الموارد الدولارية

أكد النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة سعيها لزيادة حصيلة العملة الأجنبية من القطاعات الإنتاجية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تفرض ضرورة الاعتماد على مصادر حقيقية ومستدامة للنقد الأجنبي، موضحا أن زيادة  موارد الدولة  من العملات الأجنبية يجب أن تعتمد بالدرجة الأولى على تنمية القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والتصدير، باعتبارها الركائز الأساسية لأي اقتصاد قوي وقادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وكيل زراعة الشيوخ: الاعتماد على الإنتاج والتصدير يحقق استدامة الموارد الدولارية

وأضاف أن الاعتماد على الإنتاج والتصدير يساهم في توفير فرص العمل وتحسين الميزان التجاري وتقليل الضغوط على العملة المحلية، حيث إن القطاع الصناعي يمتلك فرصا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة مع ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز واتفاقيات تجارية متعددة تتيح النفاذ إلى أسواق ضخمة في أفريقيا وأوروبا والدول العربية، مشيرا إلى أن دعم المصانع القائمة وتوفير التيسيرات اللازمة للمستثمرين وإزالة العقبات البيروقراطية من شأنه أن يرفع القدرة الإنتاجية ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن القطاع الزراعي يمثل أيضا أحد أهم المصادر القادرة على توفير النقد الأجنبي، من خلال التوسع في زراعة المحاصيل التصديرية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتطوير منظومة التعبئة والتغليف والتخزين، بما يضمن وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بجودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدا أهمية تشجيع الصناعات التكنولوجية والصناعات التحويلية التي تعتمد على تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، كما أن تصدير المنتجات النهائية يحقق عائدا أكبر من تصدير المواد الخام، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.

ودعا النائب جمال أبو الفتوح، إلى ضرورة تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإنتاج والتصدير، لافتا إلى أن هذه المشروعات تمثل قاعدة اقتصادية مهمة يمكن أن تسهم بشكل فعال في زيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية يعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتقديم حوافز للمشروعات الإنتاجية، والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.