مدبولي يتابع تعميم كارت الخدمات الحكومية الموحد لتوحيد منظومة الدعم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على توحيد وتكامل جهود الدولة في توجيه الدعم إلى المواطنين المستحقين، ومن ثم يجري العمل على حصر وميكنة جميع الخدمات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين. 

وأوضح أنه تم بالفعل اتخاذ خطوات تنفيذية في منظومة الكارت الموحد لتحقيق هذا الهدف، بحيث يتمكن المواطن من استخدام الكارت للحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة، سواء خدمات التأمين الصحي، أو التموين، أو معاش «تكافل وكرامة»، وكذلك الأسمدة المدعومة.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا استعرض فيه أهداف تطبيق الكارت الموحد، والتي تشمل توفير حزمة متكاملة من الخدمات للمواطنين، استكمالًا لمنظومة التحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي، إلى جانب إضفاء مرونة على منظومة الدعم بين الدعم النقدي والعيني، فضلًا عن حوكمة حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. 

كما أشار إلى أن ربط الكارت بحسابات في البريد المصري يسهم في تحقيق الشمول المالي وتسريع وتيرة وصول برامج الحماية الاجتماعية إلى المستفيدين.

من جانبه، أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، أن مراحل إصدار الكارت تبدأ بإتاحة بيانات المستفيدين، يليها تطوير التطبيقات وتوفير الكروت، ثم تفعيل المدفوعات وإنشاء الحسابات بالتنسيق مع البريد المصري، وصولًا إلى تسليم الكروت للمواطنين المستفيدين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة تم تطبيقها في محافظة بورسعيد، تلتها المرحلة الثانية في محافظتي الإسماعيلية والأقصر، على أن تشمل المرحلة الثالثة باقي محافظات الجمهورية. 

كما لفت إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أنه تم إطلاق خدمة استمارة تحديث البيانات الخاصة بالمنظومة عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول رسميًا في سبتمبر 2025، فضلًا عن تفعيل خدمات إصدار بدل فاقد للكارت، وإيقافه وإعادة تشغيله، وخدمة تغيير رقم الهاتف المحمول للمواطنين المستفيدين. 

وأوضح أن عدد المستفيدين من المنظومة في محافظة بورسعيد بلغ 41.5 ألف أسرة تموينية.

بدوره، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية هذه الخطوة التي توفر حزمة من الخدمات للمواطنين المستحقين من خلال كارت واحد، مع إمكانية إضافة خدمات أخرى تقدمها الدولة مستقبلًا، إلى جانب إمكانية استخدام الكارت كأي بطاقة بنكية في عمليات الدفع.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف كارت الخدمات الحكومية الموحد، لما يمثله من نقلة نوعية في تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة معدلات التنفيذ وتذليل أي تحديات قد تواجه التطبيق.

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عددًا من الملاحظات المتعلقة بالمنظومة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة منها، مؤكدًا أهميتها في حصر الخدمات التي يتلقاها المواطن ومتابعتها وضمان حصوله على الخدمة المطلوبة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء باستكمال الدراسات المطلوبة بشأن تطبيق المنظومة على المستحقين بوجه عام، ودراسة الملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع قبل تعميم النموذج المطبق في محافظة بورسعيد، مع بحث إمكانية إضافة مزيد من الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال هذه المنظومة.