رفع أجور العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.. وماذا عن القطاع الخاص؟

تستعد وزارة المالية لتطبيق حزمة جديدة من الزيادات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى دخول الموظفين والتخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بزيادة تبلغ ألف جنيه، إلى جانب صرف علاوة دورية بنسبة 15%، بما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للعاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

موعد انعقاد المجلس القومي للأجور 

وفي المقابل، أكدت مصادر مطلعة أن هذه الزيادات تقتصر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له، ولا تشمل العاملين بالقطاع الخاص إلا بقرارات تصدر عن المجلس القومي للأجور.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن المجلس القومي للأجور لم يعلن حتى الآن عن عقد أي اجتماع جديد لبحث زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله بشأن زيادات مرتقبة لا يستند إلى أي قرارات رسمية حتى هذه اللحظة.

وكان المجلس القومي للأجور قد أقر آخر زيادة للقطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من مارس 2025، مقابل 6 آلاف جنيه سابقًا، مع التأكيد على أن هذا الحد لا يتضمن حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.

صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص

كما تضمن القرار صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 

وشهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، قبل أن يقفز إلى 6000 جنيه في مايو 2024، وصولًا إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، في إطار مساعي الدولة لتعزيز مستويات الأجور ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.