إلى أين تتجه مناقشات البرلمان مع تزايد طلبات المناقشة العامة؟

يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل، عددًا من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، وذلك لتحديد موعد مناقشتها مع الحكومة بشأن مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

طلبات لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار وربط المعاشات بالتضخم

تتضمن طلبات المناقشة العامة المقدمة طلبًا من النائبة مروة حلاوة وعدد من النواب يصل إلى عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في تحقيق التوافق بين قيمة المعاشات ومعدلات التضخم المتصاعدة.

كما يتضمن جدول الأعمال طلبًا آخر مقدمًا من النائب بسام الصواف وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

دعم الحرف اليدوية وتعزيز الخدمات البيئية وترسيخ الهوية الوطنية

ويستعرض المجلس أيضًا طلبًا مقدمًا من النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة لدعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، باعتباره أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وفرص العمل.

كما يناقش المجلس طلبًا آخر بشأن سياسة الحكومة لتفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، بما يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات البيئية.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك طلبًا بشأن سياسة الحكومة الخاصة بترسيخ الهوية الوطنية المصرية وتعزيز قيم الانتماء لدى المواطنين، خاصة فئة الشباب.

ملف العمالة المؤقتة وتنمية الصعيد على طاولة البرلمان

وفي سياق متصل، يناقش مجلس النواب طلبًا مقدمًا من النائب سيد أبو بريدعة وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في ملف تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، في إطار الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئات.

كما يتضمن جدول الأعمال طلبًا مقدمًا من النائب حسام حسن عبد الرحمن وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة لدعم دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد.

عودة الجماهير للمدرجات بالسعة الكاملة

كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة الخاصة بعودة الجماهير الرياضية إلى المدرجات بالسعة الكاملة، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الرياضي.

مناقشة تقارير اللجنة التشريعية بشأن اتفاقيات دولية

ومن المقرر أن يستعرض مجلس النواب تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026.

كما يشمل جدول الأعمال تقرير اللجنة بشأن اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026.

اتفاقية تعاون قضائي مع دولة قطر

ويتضمن الجدول كذلك تقرير اللجنة بشأن اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والموقعة في 3 فبراير 2026، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026.

مناقشة الموازنة وخطة التنمية 2026/2027

وفي سياق متصل، يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل التقرير العام المقدم من لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي ذاته، في إطار الاستعداد لإقرارها بشكل نهائي.