هل يتضرر محدودو الدخل؟ البرلمان يبحث آثار تسعير العدادات الكودية بسعر ثابت

يناقش مجلس النواب خلال جلسته المقررة الأسبوع الجاري طلب إحاطة عاجل تقدم به إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بشأن قرار محاسبة المشتركين بنظام العدادات الكودية وفق سعر موحد للكهرباء يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.

مخاوف وتساؤلات حول تطبيق السعر الموحد

وأوضح النائب، أن القرار أثار حالة من التساؤلات والقلق لدى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة بعد الاستغناء عن نظام الشرائح الذي كان معمولًا به سابقًا، والاعتماد على سعر موحد لجميع المشتركين دون التمييز بين مستويات الاستهلاك المختلفة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يطرح العديد من التساؤلات حول مدى تأثيره على الفئات المختلفة من المواطنين، لا سيما في ظل التفاوت الواضح في معدلات الاستهلاك والقدرات الاقتصادية بين الأسر.

انتقاد لمبررات القرار

وانتقد وكيل لجنة القوى العاملة المبررات التي صاحبت تطبيق القرار، والتي استندت إلى أن الهدف منه يتمثل في تبسيط إجراءات المحاسبة وتحقيق المساواة بين المشتركين.

وأكد أن مفهوم المساواة لا يعني بالضرورة معاملة جميع المواطنين بالطريقة نفسها، مشددًا على أن تحقيق العدالة الحقيقية يتطلب مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة بين الفئات المختلفة، وعدم تحميل محدودي الدخل أعباء إضافية قد تؤثر على مستوى معيشتهم.

العدالة الاجتماعية تقتضي مراعاة الفروق بين المواطنين

وأشار النائب إلى أن العدالة الاجتماعية تقوم على مراعاة الفروق بين الأسر محدودة الدخل والأسر الأكثر قدرة على تحمل تكاليف الخدمات، موضحًا أن تطبيق سعر موحد على جميع المشتركين قد يتجاهل هذه الفوارق ويؤدي إلى نتائج لا تتماشى مع فلسفة الدعم والحماية الاجتماعية التي تستهدفها الدولة.

وأضاف، أن السياسات المرتبطة بالخدمات الأساسية يجب أن توازن بين الكفاءة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن عدم الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.

استناد إلى مبادئ الدستور المصري

وأكد إيهاب منصور أن الدستور المصري نص بوضوح على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن أي قرارات تتعلق بالخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، ينبغي أن تراعي هذه المبادئ الدستورية عند إعدادها وتنفيذها.

وشدد على أهمية دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على مثل هذه القرارات قبل تطبيقها، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب بين مختلف الفئات.

مناقشة أسباب القرار وتداعياته داخل البرلمان

وأوضح النائب أن طلب الإحاطة يهدف إلى الوقوف على الأسباب والدوافع التي دفعت الجهات المختصة إلى تطبيق نظام السعر الموحد للعدادات الكودية، إلى جانب تقييم تأثيرات القرار على المواطنين ومدى انعكاسه على الأعباء المعيشية للأسر المصرية.

كما يستهدف الطلب مناقشة الأسس الفنية والاقتصادية التي استندت إليها الجهات المعنية عند إصدار القرار، ومدى توافقه مع السياسات العامة للدولة في مجال العدالة الاجتماعية وحماية المستهلك.

قرارات سابقة وراء تطبيق النظام الجديد

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن تطبيق السعر الموحد جاء استنادًا إلى قرارات سابقة صادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهو ما يستدعي مناقشة الملف بصورة موسعة تحت قبة البرلمان.

وأكد أن مناقشة هذه القضية داخل مجلس النواب تأتي في إطار الدور الرقابي للمجلس وحرصه على متابعة القرارات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وبحث تداعياتها المختلفة على المشتركين بنظام العدادات الكودية، وصولًا إلى ضمان تحقيق التوازن بين متطلبات تطوير منظومة الكهرباء والحفاظ على حقوق المواطنين.