محافظ سوهاج يشهد تنفيذ قرار إزالة تعدٍ على 60 فدان أملاك الدولة بمركز المنشأة
المرور على 44 منشأة طبية «خاصة» وغلق 5 منشآت مخالفة بالإسماعيلية
تفقدت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، 44 منشأة طبية خاصة تنوعت بين مراكز نسا وتوليد ومعامل تحاليل طبية ومركز أشعة وتخصصات أخرى.
غلق وإنذار 18 منشأة طبية خاصة
وصرحت الدكتورة ريم مصطفى - وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إستصدار قرارات غلق لعدد ٥ منشآت مخالفة وإنذار ١٣ منشأة أخرى لتلافى السلبيات، وتضمنت المخالفات عدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لإشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبيه الخطره.
كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية ، قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.
ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بالمحافظة، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها التفتيشية والرقابية المكثفة على المنشآت الطبية بمختلف المحافظات، لمواجهة أي ممارسات غير قانونية قد تعرض حياة المرضى للخطر، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وتعزيز الرقابة على القطاع الطبي الخاص.
إغلاق وتشميع ثلاث منشآت طبية
وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن نجاح فرق التفتيش التابعة للوزارة في إغلاق وتشميع ثلاث منشآت طبية غير مرخصة بمحافظتي القليوبية والسويس، إلى جانب ضبط ثلاث سيدات ثبت تورطهن في انتحال صفة طبيب وممارسة أنشطة طبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وأوضح، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف إحكام الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات المهنية والقانونية التي تضمن تقديم خدمات علاجية آمنة للمواطنين.
انتحال صفة الطبيب.. جريمة تتجاوز المخالفة الإدارية
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن انتحال صفة الطبيب لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد مخالفة إدارية أو تجاوزًا مهنيًا محدود الأثر، بل يمثل جريمة خطيرة تمس بشكل مباشر حياة المرضى وسلامتهم.
وأوضح، أن ممارسة الطب دون مؤهل علمي أو ترخيص رسمي قد تؤدي إلى تشخيص خاطئ للأمراض، ووصف علاجات وأدوية غير مناسبة للحالات المرضية، وهو ما ينعكس سلبًا على فرص العلاج ويزيد من احتمالات تفاقم الأمراض أو تأخر اكتشافها في مراحلها المبكرة.
وأشار إلى أن خطورة هذه الممارسات لا تتوقف عند حدود الأخطاء الطبية فقط، بل تمتد إلى التسبب في مضاعفات صحية خطيرة قد تنتهي في بعض الحالات بفقدان المرضى لحياتهم نتيجة تدخلات غير مدروسة أو إجراءات علاجية تفتقر إلى المعايير العلمية والطبية المعتمدة.
وأكد عبدالغفار أن منتحلي صفة الأطباء يتسببون في أضرار جسيمة نتيجة افتقارهم للخبرة العلمية والتدريب الطبي اللازم، الأمر الذي يؤدي إلى اتخاذ قرارات علاجية خاطئة قد يكون لها تأثير مباشر على صحة المرضى.
وأوضح، أن هذه الممارسات قد تشمل صرف أدوية غير ملائمة للحالة الصحية، أو استخدام بروتوكولات علاجية غير معتمدة، أو تجاهل أعراض ومؤشرات مرضية تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الحالة المرضية وتأخير العلاج الصحيح.
