من المعاشات إلى الغلاء.. النواب يفتحون ملف الموازنة العامة 2026/2027 الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 / 2027، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ومن المقرر أن تشهد جلسة الاثنين (الجلسة الثانية والعشرون) مناقشة عدد من الملفات الجماهيرية المهمة، في مقدمتها طلبات مناقشة مقدمة من النواب حول سياسات الحكومة في ملفات تمس المواطنين بشكل مباشر، أبرزها تحقيق التوازن بين المعاشات ومعدلات التضخم، ومواجهة ارتفاع الأسعار والحد من آثار الغلاء على محدودي الدخل.
دعم قطاع الحرف اليدوية
كما تتضمن المناقشات ملفات أخرى تتعلق بدعم قطاع الحرف اليدوية، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة، وتعزيز الهوية الوطنية، إضافة إلى مطالب نيابية بتثبيت العمالة المؤقتة، وتفعيل دور هيئة تنمية الصعيد، فضلاً عن مناقشة عودة الجماهير الرياضية للمدرجات بالسعة الكاملة.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش المجلس عدداً من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن قرارات رئاسية واتفاقيات تعاون دولي، من بينها تمويل أعمال استشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، واتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر ودولة قطر.
وفي جلسة الثلاثاء (الجلسة الثالثة والعشرون)، يستكمل المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، تمهيداً للتصويت على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، إلى جانب مناقشة موازنات قطاعات الصحة والتعليم والعمل والشباب والرياضة والبنية التحتية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات العامة.



