وزيرا التعليم والعمل يرسمان خريطة الطريق لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع حسن رداد وزير العمل، لبحث آليات التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في إعداد كوادر فنية قادرة على مواكبة المتطلبات المتغيرة لسوق العمل.

تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني

وشارك في اللقاء عدد من قيادات الوزارتين، حيث تم استعراض خطط تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وسبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لدعم تأهيل الطلاب والخريجين ورفع كفاءتهم المهنية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير التعليم الفني باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الوزارة تعمل على إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية الحديثة، ويحصلون على شهادات دولية معتمدة تعزز قدرتهم على المنافسة في أسواق العمل داخل مصر وخارجها.

إنشاء وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة

وأشار إلى أن الوزارة توسعت في الشراكات الدولية لتطوير منظومة التعليم الفني، لافتًا إلى التعاون القائم مع الجانب الإيطالي في إنشاء وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة، مع خطة تستهدف افتتاح نحو 100 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل، بما يوفر مسارات تعليمية متطورة مرتبطة مباشرة باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأضاف أن التعاون مع الجانب الألماني يمثل نموذجًا ناجحًا في تطوير برامج التدريب المهني وإعداد مناهج متخصصة تمنح الطلاب والخريجين شهادات معترفًا بها دوليًا، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتوظيف والعمل.

من جانبه، شدد وزير العمل على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المعنية بالتعليم والتشغيل، مؤكدًا أن إعداد كوادر مؤهلة وفق احتياجات سوق العمل الفعلية يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح أن وزارة العمل تمتلك شبكة متطورة من مراكز التدريب المهني يمكن توظيفها لدعم البرامج التدريبية المشتركة، وتوفير فرص تدريب عملي متخصصة للطلاب والخريجين في عدد من المهن والتخصصات المطلوبة، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتحسين فرص الحصول على وظائف لائقة داخل مصر وخارجها.

وتناول الاجتماع بحث تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة من إيطاليا وألمانيا، مع الاستفادة من إمكانات مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، إلى جانب استغلال مدارس التعليم الفني بعد انتهاء اليوم الدراسي لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب والتأهيل.

إنشاء قواعد بيانات محدثة لخريجي التعليم الفني

كما ناقش الجانبان أهمية إنشاء قواعد بيانات محدثة لخريجي التعليم الفني من ذوي الهمم، بما يسهل ربطهم بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، خاصة في إطار النسب المقررة لتشغيلهم، مع العمل على تصميم برامج تدريبية تتناسب مع طبيعة المهن المختلفة واحتياجات كل فئة.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران استمرار التنسيق المشترك لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز فرص التشغيل للشباب، بما يدعم جهود الدولة في بناء كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة للمنافسة في أسواق العمل الإقليمية والدولية.