برلماني يرفض مشروع قانون الرقم القومي للعقارات.. والحكومة ترد

رفض  النائب ضياء الدين داود، رفض قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أنه "حق يراد به باطل".

وقال ضياء"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون: إن المادة 9 من القانون المدني و934 تقول إن الملكية في هذا البلد لا تنتقل إلا بتسجيل، متابعاً: "فأي حديث عن أنه يساعد في البيع والملكية فهذا أي شيء آخر".

وأشار إلى أن مشروع القانون مجرد بيان يوضع على العقار يثبت فيه بيانات، فمن الذي سُيدلي بهذه البيانات؟.

وشدد النائب على ضرورة تعديل قانون الشهر العقاري، قائلا: "المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري.. أين استقلاليته؟"، متابعًا: "تقدمنا كأقلية خلال 7 سنوات بمشروع قانون بإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق.. وتمنينا أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة مشروع القانون، والذي كان سيفيد اليوم ويساعد ويُهيئ لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات".

وأشار النائب ضياء داود، إلى أن مشروع القانون يواجه العديد من المشكلات مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، كيف سيطبق؟ .. كما أن مشروع القانون معمول لمصر كلها مش للتجمع الخامس".

ولفت النائب إلى أنه في ضوء ذلك سوف يترتب عليه التعثر ثم التعثر، مختتمًا: "أرفض هذا المشروع وإن كانت النية حسنة لعدم الجاهزية".

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضين لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أنه لن يتحمل المواطن عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد خاصة الأعباء المالية على المواطنين، الأمر كله يتلخص في أنه سيرسل البيانات وفقا للائحتة التنفيذية.

وأوضح "فوزي"، خلال الجسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القاتون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان الأرقام كانت موجودة يدوية، لكن اليوم حديثة يمكن تحديثها وتطويرها".

وتابع الوزير فوزي: "اطمئن النواب أن الموضوع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو مفترض أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية وأي تطوير يبدأ بالميكنة".

وقال فوزي: نقدر الشواغل التي آثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح ونؤكد أنه موضوع مهم  ويحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين وهو كما سيتوفر بطريقة يدوية سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بعد.

وتابع: "هناك وسيلتين لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، لكن هناك بعض المشاكلة المتورثة نحتاج إلى تفكيكها، وهذا المشروع خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".

واختتم قائلا:كل التفاصيل التي أثارها النواب "لو العقار تغير أو هدم أو توسع" كل هذا موجود ووسائل تحديث قاعدة البيانات موجودة.

واختتم بدعوة البرلمان للموافقة على مشروع القانون.