السيسي يوافق على قرض صيني جديد لتمويل القطار الكهربائي بالعاشر من رمضان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بقرض ميسر مقدم من حكومة جمهورية الصين الشعبية، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد الخفيف بمدينة العاشر من رمضان (LRT)، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء، واستنادًا إلى المادة 151 من الدستور الخاصة بتنظيم إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

لا يفوتك.. نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الكونغو الديموقراطية

ويأتي الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن قرض ميسر مقدم من خلال بنك التصدير والاستيراد الصيني، بقيمة تصل إلى نحو 1.465 مليار يوان صيني (مليار وأربعمائة وخمسة وستون مليونًا وتسعمائة وثمانون ألف يوان رنمينبي).

وتبلغ مدة استحقاق القرض 20 عامًا، تشمل فترة الإتاحة وفترة السماح وفترة السداد، على ألا تتجاوز فترة السماح 5 سنوات، فيما يبلغ سعر الفائدة السنوي 2%.

ونص الاتفاق على أن تكون وزارة المالية المصرية هي الضامن للقرض، على أن يدخل حيز التنفيذ من تاريخ آخر إخطار كتابي متبادل بين الجانبين يفيد باستكمال الإجراءات الدستورية في البلدين.

كما أوضح القرار أن الاتفاق يظل ساري المفعول لمدة 3 سنوات، ويتم إلغاؤه تلقائيًا في حال عدم توقيع اتفاقية القرض التنفيذية خلال هذه المدة بين المقرض والمقترض.

​وتضمنت القرارات الرئاسية المنشورة بالجريدة الرسمية اليوم الخميس الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، والخاصة بقرض تنمية السياسات الموجه لتطوير القطاع الخاص، وتعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة المصرية، وجاءت قيمة القرض الياباني 35 مليار ين ياباني.

​اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات

​وشملت الجريدة الرسمية قرارًا رئاسيًا بالموافقة على اتفاقية التعاون المبرمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر والاتحاد الدولي للاتصالات، بشأن مراكز التسريع التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، وننشر لكم في الصور المرفقة تفاصيل القرارات المنشورة.

​كما تضمنت القرارات الرئاسية المنشورة بالجريدة الرسمية اليوم الخميس الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، والخاصة بقرض تنمية السياسات الموجه لتطوير القطاع الخاص، وتعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة المصرية، وجاءت قيمة القرض الياباني 35 مليار ين ياباني.