السكري يطالب بإعادة نظام شرائح الكهرباء ومنح مهلة تصالح عام كامل للمواطنين

طالب النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعودة إلى تطبيق نظام الشرائح في العدادات الكودية، مؤكدًا أن هذا النظام يحقق قدرًا أكبر من العدالة في احتساب الاستهلاك، ويراعي الفروق بين شرائح الاستهلاك المختلفة بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام الفعلي للمواطنين.

السكري يطالب بإعادة نظام شرائح الكهرباء ومنح مهلة تصالح عام كامل للمواطنين

جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب حول آليات التعامل مع العدادات الكودية، وسبل تطوير منظومة التسعير بما يخفف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات الاستهلاك في بعض الفئات.
وشدد السكري على ضرورة إعادة النظر في آلية التسعير الحالية المعمول بها في بعض الحالات، مؤكدًا أن تطبيق نظام الشرائح من شأنه تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين، مع ضمان عدم تحميلهم أعباء مالية مبالغ فيها، لا سيما في الحالات المرتبطة بمخالفات البناء أو أوضاع التصالح غير المكتملة.
كما دعا عضو مجلس الشيوخ إلى منح مهلة زمنية تصل إلى عام كامل للمواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هذه المهلة ستتيح فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع القانونية دون ضغط أو إجراءات مفاجئة قد تؤثر على استقرار الأسر المصرية.
وطالب السكري كذلك بتبسيط وتسهيل إجراءات التصالح، وتخفيف الرسوم والمتطلبات الإدارية، بما يساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتقليل التكدس في المصالح الحكومية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دمج الأوضاع غير الرسمية في إطار قانوني منظم يحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.
وفي السياق ذاته، دعا إلى إنشاء منظومة عاجلة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالعدادات الكودية، على أن يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، خاصة في الشكاوى المرتبطة بالقراءات أو حالات العدادات غير المخالفة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى مختلف الآراء والمقترحات خلال الاجتماع، وفي ختام المناقشات أوصت بمنح مهلة عام كامل للمواطنين المخالفين لاستكمال إجراءات التصالح، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والمحليات لتبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، بما يحقق الصالح العام ويخفف الأعباء المعيشية.
وأكدت اللجنة أن تطوير منظومة الكهرباء والعدادات الكودية يجب أن يسير بالتوازي مع مراعاة البعد الاجتماعي، وضمان عدم الإضرار بالمواطنين خلال مراحل تطبيق أي قرارات تنظيمية جديدة، مع استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.