بقعة زيتية تثير التساؤلات.. ومحسب يطالب بكشف المتسببين وحماية البيئة البحرية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن واقعة ظهور بقعة زيتية بشاطئ الجبيل بمدينة طور سيناء، مطالبًا بسرعة الكشف عن مصدر التلوث، ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية البيئة البحرية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد محسب أن الحفاظ على البيئة البحرية يمثل أولوية وطنية في ظل ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية وسياحية فريدة، خاصة في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس التي تحظى بأهمية بيئية واقتصادية كبيرة.

مخاوف من تداعيات التلوث على البيئة والثروة السمكية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ظهور بقعة زيتية بطول يقدر بنحو 150 مترًا بشاطئ الجبيل بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء أثار حالة من القلق بشأن التأثيرات السلبية المحتملة للتلوث البحري على البيئة الساحلية والثروة السمكية والشعاب المرجانية.

وأشار إلى أن المنطقة تُعد من المقاصد السياحية والبيئية المهمة التي تتطلب أعلى درجات الحماية، لما تمثله من قيمة اقتصادية وبيئية تستوجب الحفاظ عليها من أي ممارسات قد تؤثر على توازنها الطبيعي أو تهدد استدامة مواردها.

تساؤلات حول مصدر البقعة الزيتية

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه رغم التحرك السريع من الجهات المختصة للسيطرة على البقعة الزيتية ومنع انتشارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار التلوث، فإن الواقعة تثير العديد من التساؤلات المهمة بشأن مصدر هذه البقعة.

وأضاف، أن الأمر يتطلب الكشف عن مدى التزام السفن والمنشآت العاملة بالمناطق البحرية والأنشطة البترولية بالاشتراطات البيئية والقواعد المنظمة للتعامل مع المخلفات والزيوت، فضلًا عن تقييم كفاءة منظومة الرصد المبكر والوقاية من حوادث التلوث البحري.

مطالب بإعلان نتائج الفحوص والتحاليل

وأكد النائب أيمن محسب أن أهمية هذا الملف تتضاعف في ظل القيمة البيئية والاقتصادية والسياحية التي تمثلها البيئة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، الأمر الذي يستوجب التعامل بحزم مع أي تجاوزات أو ممارسات قد تتسبب في الإضرار بها.

وطالب بضرورة إعلان نتائج الفحوص والتحاليل الخاصة بالعينات التي تم سحبها من البقعة الزيتية، للكشف عن الجهة أو الشركة المتسببة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها، بما يحقق الردع ويحافظ على الموارد الطبيعية للدولة.

دعوة لتعزيز الرقابة ومنع تكرار الحوادث

كما طالب عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة موافاة البرلمان ببيان تفصيلي حول ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية لتحديد مصدر التلوث، والإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عنه.

وشدد على ضرورة وضع خطة واضحة من وزارتي البيئة والبترول لتعزيز منظومة الرقابة والرصد البحري، وتطوير آليات المتابعة والتدخل السريع للتعامل مع أي حوادث تلوث محتملة، بما يضمن حماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية والموارد الطبيعية والمقومات السياحية التي تمتلكها الدولة المصرية.