كيف تسهم تعديلات القيمة المضافة في دعم الاقتصاد وتحقيق الانضباط المالي؟

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عُقد أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد سليمان، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات الإصلاح المالي.

وتأتي هذه التعديلات ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحديث التشريعات الضريبية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الانضباط والشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان التطبيق العادل للقوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

توسيع الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي

وتهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية للأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والخدمي، وبين إحكام المعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية التي تحقق عوائد استثمارية وتجارية.

وأكدت اللجنة أن التعديلات المقترحة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، من خلال دعم بعض الأنشطة والخدمات التي تمس المواطنين بشكل مباشر، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات التنموية ومتطلبات الحصيلة الضريبية.

تنظيم المعاملة الضريبية للمقار الإدارية

كما تتضمن التعديلات وضع إطار أكثر وضوحًا للمعاملة الضريبية الخاصة بالمقار الإدارية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القانون ويحد من أي تفسيرات متباينة قد تؤثر على العدالة الضريبية أو تتسبب في اختلاف آليات التنفيذ.

ويأتي ذلك في إطار السعي لإحكام الرقابة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وضمان خضوعها للقواعد الضريبية وفق أسس واضحة ومنظمة.

تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية

وتستهدف التعديلات كذلك تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية من خلال معالجة بعض الإشكاليات التطبيقية التي أفرزها العمل بالقانون خلال السنوات الماضية، والحد من التفسيرات المتعددة للنصوص الحالية.

وترى اللجنة أن توحيد آليات التطبيق وتوضيح الأحكام القانونية من شأنه أن يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الضريبي، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

دعم الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية

وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية، بما يحقق العدالة الضريبية بين مختلف الفئات والأنشطة الاقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.