منظومة المتغيرات المكانية ترصد مخالفة.. إزالة تعدٍ على أرض زراعية في المهد بالدلنجات

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة في إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية مؤسسة البستان، وذلك فور رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وجاءت أعمال الإزالة بتوجيهات ومتابعة من المهندس علي محمد زيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، حيث تحركت الأجهزة التنفيذية على الفور إلى موقع المخالفة عقب اكتشافها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وتم تنفيذ الإزالة الكاملة للتعدي في المهد قبل استكمال أي أعمال بناء، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالف، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بعدم السماح بوجود أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية.

وأكد المهندس علي محمد زيد أن منظومة المتغيرات المكانية أصبحت تمثل أحد أهم الأدوات الحديثة في رصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري، حيث تتيح اكتشاف أي تعديات بمجرد حدوثها، بما يسهم في سرعة التدخل ومنع تفاقم المخالفات والحفاظ على الأراضي الزراعية من أي محاولات للبناء غير القانوني.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الدلنجات أن الأجهزة التنفيذية تواصل أعمال الرصد والمتابعة على مدار الساعة، من خلال المرور الميداني المستمر، إلى جانب الاعتماد على منظومة المتغيرات المكانية، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفة يتم رصدها، مؤكدًا أن حملات إزالة التعديات لن تتوقف، وأن القانون سيُطبق بكل حزم على الجميع دون استثناء أو تهاون.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، وهو ما يستوجب التصدي الفوري لأي محاولة للتعدي عليها أو تغيير نشاطها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأعمال البناء، وعدم الشروع في إقامة أي منشآت أو تنفيذ أي أعمال على الأراضي الزراعية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، تجنبًا للتعرض للإزالة الفورية والمساءلة القانونية.

وأكدت الوحدة المحلية أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، مشددة على استمرار حملات المتابعة والرصد والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم اكتشافها، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع البناء العشوائي وتحقيق الانضباط وتطبيق القانون على الجميع.