وزيرة الإسكان مشروع قانون جديد لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين وتنظيم السوق

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، في خطوة تستهدف تنظيم القطاع العقاري وتعزيز كفاءته، بما يسهم في ضبط السوق العقاري المصري وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة فيه.

وزيرة الإسكان مشروع قانون جديد لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين وتنظيم السوق

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، لمناقشة آليات تنظيم السوق العقاري ووضع إطار تشريعي متكامل يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، ويعزز مناخ الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن التصور المبدئي لمشروع القانون يتضمن إجراء انتخابات لاتحاد المطورين العقاريين خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر من تاريخ صدور التشريع، بما يتيح إنشاء كيان رسمي يمثل المطورين العقاريين، ويسهم في تنظيم العلاقة بين الدولة والعاملين بالقطاع.
وأضافت أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم عمل المطورين العقاريين فقط، بل يمتد ليشمل إعداد تشريع خاص بتنظيم نشاط التسويق العقاري، في ظل التوسع الكبير الذي يشهده هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن الهدف هو وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بين المطور والمسوق والعميل، بما يضمن الشفافية ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إنشاء قاعدة بيانات عقارية متكاملة، تتضمن معلومات دقيقة ومحدثة عن المشروعات والوحدات العقارية، بما يسهل على المواطنين الحصول على المعلومات الصحيحة ويحد من الممارسات غير المنظمة في السوق.
وأكدت أن أحد أبرز أهداف التشريع المرتقب هو مواجهة ظاهرة المكالمات العشوائية التي يتعرض لها المواطنون من بعض المسوقين العقاريين، لافتة إلى أنها تتلقى شخصيًا اتصالات متكررة تعرض وحدات ومشروعات بصورة غير منظمة، وهو ما يمثل مصدر إزعاج للكثير من المواطنين ويستدعي وضع ضوابط قانونية واضحة لهذا النشاط.
وشددت وزيرة الإسكان على أن الدولة تسعى إلى تطوير المنظومة العقارية بشكل شامل، من خلال تشريعات حديثة تحقق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية المستهلك، وتوفر بيئة عمل أكثر احترافية للعاملين بالقطاع، بما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري ويضمن استدامة نموه خلال السنوات المقبلة.
ومن المتوقع أن يسهم مشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين وتنظيم نشاط التسويق العقاري في الحد من العشوائية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم جهود الدولة في بناء سوق عقاري منظم وقادر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.