الطب الشرعي يباشر التحقيق في حالتي وفاة متزامنتين بمدينة دمنهور

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة حالتي وفاة لسيدتين داخل منشآت طبية مختلفة خلال ساعات قليلة، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي، ودفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعتين وتحديد أسباب الوفاة.
وتعود الواقعة الأولى إلى وفاة سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا، وهي أم لثلاثة أطفال، عقب خضوعها لإجراء طبي بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة دمنهور.

وبحسب أقوال أسرتها، كانت السيدة تعاني من ظروف صحية دقيقة نتيجة وجود جنين متوفى داخل الرحم، الأمر الذي استدعى متابعتها طبيًا وإجراء تدخل علاجي للتعامل مع حالتها.
وأفادت الأسرة بأن الحالة خضعت للإجراءات الطبية اللازمة بعد توقيع الموافقات المطلوبة، حيث تم إجراء تدخل طبي للتعامل مع الحالة، قبل أن تتعرض لمضاعفات صحية استدعت اتخاذ إجراءات إضافية من جانب الفريق الطبي. وأضافت الأسرة أن الحالة نُقلت إلى العناية المركزة بعد تعرضها لتدهور صحي مفاجئ، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بحالتها الصحية.
وأثارت الواقعة حالة من الحزن بين أسرة المتوفاة وأقاربها، خاصة أنها تركت خلفها ثلاثة أبناء في مراحل عمرية وتعليمية مختلفة.

كما تقدمت الأسرة ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة طالبت فيه بالتحقيق في ملابسات الوفاة وبيان مدى مطابقة الإجراءات الطبية المتخذة للأصول المتبعة.
وعلى الفور، باشرت الأجهزة المعنية والنيابة المختصة إجراءاتها القانونية، حيث تم اتخاذ الخطوات اللازمة لفحص الواقعة والاستماع إلى الأطراف المعنية، كما تم انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير فني يحدد سبب الوفاة بصورة دقيقة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لما تسفر عنه النتائج.
وفي واقعة أخرى شهدتها مدينة دمنهور خلال الساعات نفسها، توفيت سيدة داخل إحدى العيادات الخاصة أثناء خضوعها لإجراء طبي مرتبط بعلاج إصابة سابقة في القدم. ووفق المعلومات الأولية، تعرضت السيدة لوعكة صحية مفاجئة خلال وجودها داخل العيادة، ما استدعى محاولة إسعافها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.
وأثارت الواقعة الثانية حالة من التساؤلات بين عدد من المواطنين وأقارب المتوفاة حول أسباب الوفاة والظروف التي صاحبت الإجراء الطبي، فيما انتقلت الجهات المختصة لمتابعة الموقف وفحص كافة الملابسات المتعلقة بالحادث.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال جارية في الواقعتين، وأن الجهات المختصة تعمل على جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود ومراجعة المستندات والتقارير الطبية ذات الصلة، تمهيدًا للوصول إلى الحقيقة الكاملة. ومن المنتظر أن تحسم نتائج التقارير الفنية والطبية أسباب الوفاة في كل حالة، بما يضمن إظهار الحقائق وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.