قبل الثانوية العامة.. تحذيرات برلمانية من خطر الغش الإلكتروني على تكافؤ الفرص
بعد جدل التبرع بالأنسجة.. ماذا يجيز القانون في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
عاد ملف التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة إلى دائرة النقاش العام من جديد، عقب الجدل الذي أثاره مقترح برلماني بشأن التبرع بالأنسجة خلال الفترة الماضية، ما دفع كثيرين إلى التساؤل حول الضوابط القانونية المنظمة لهذه المسألة وحدود ما يسمح به القانون وما يحظره بشكل قاطع.
وبينما يؤكد المشرع المصري أن التبرع بالأعضاء يمثل عملًا إنسانيًا يهدف إلى إنقاذ حياة المرضى، فقد وضع إطارًا قانونيًا صارمًا يضمن احترام إرادة المتبرع ويحاصر أي محاولات للاتجار بالأعضاء أو استغلال حاجة المرضى.
ضوابط التبرع بالأعضاء والأنسجة في القانون المصري
ووفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وتعديلاته، يجوز للمواطن توثيق رغبته في التبرع بأعضائه بعد الوفاة من خلال وصية رسمية بالشهر العقاري، كما يجيز القانون لأقارب المتوفى الموافقة على التبرع في حالات محددة إذا لم تكن هناك وصية موثقة أو اعتراض سابق من المتوفى.
حظر نقل الأنسجة والخلايا التناسلية أو إجراء أي عملية استقطاع للأعضاء
وفي المقابل، شدد القانون العقوبات على أي صورة من صور الاتجار بالأعضاء، كما حظر نقل الأنسجة والخلايا التناسلية أو إجراء أي عملية استقطاع للأعضاء دون التحقق من الوفاة اليقينية وفق الضوابط الطبية والقانونية المعتمدة.
الحقوق والضوابط التي حددها القانون المصري
ويأتي تجدد الجدل بعد تصريحات النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، التي أكدت أن المقترح الذي تقدمت به بشأن التبرع بالأنسجة بعد الوفاة تعرض لسوء فهم، مشددة على أهمية نشر ثقافة التبرع بالأعضاء باعتبارها وسيلة لإنقاذ حياة المرضى، موضحة أن أي تبرع يتم بمحض الإرادة الحرة ووفق موافقات مكتوبة ودون أي مقابل مادي، بما يضمن الشفافية ويغلق الباب أمام تجارة الأعضاء.عناوين بديلة قوية:
التبرع بالجلد لا يتم بالإجبار بل يكون بالإرادة الحرة
وأكدت أن التبرع بالجلد لا يتم بالإجبار بل يكون بالإرادة الحرة وبكامل الإرادة، وبدون أي مقابل مادي والموافقة تكون مكتوبة حتى يكون هناك شفافية وجدية في الأمر، متابعة "كتبت وصيتي بالتبرع بأعضائي بعد الوفاة، وأحتاج لعمل حملة توعوية لدعوة الناس للتبرع بالأعضاء".