تحركات جديدة داخل «مستقبل وطن» لتعزيز الخدمات القانونية وحل مشكلات المواطنين

عقدت الأمانة المركزية للشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن أول اجتماعاتها التنظيمية، برئاسة الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ وأمين الأمانة المركزية للشؤون القانونية، وذلك تحت إشراف النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، وبحضور المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، إلى جانب الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.

ويأتي الاجتماع في إطار بدء وضع ملامح العمل التنظيمي للأمانة خلال المرحلة المقبلة، وتحديد أولوياتها على المستويين القانوني والمجتمعي.

مناقشة خطة العمل وتعزيز الدور المجتمعي والقانوني

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بخطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض آليات تعزيز الدور المجتمعي والقانوني للحزب.

وأكد الحضور أهمية تطوير أدوات العمل القانوني داخل الحزب بما يسهم في تقديم خدمات قانونية للمواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، بما يعكس دور الحزب في التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.

مقترحات وتوصيات لدعم المواطنين وحل القضايا

كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات والتوصيات التي تقرر رفعها إلى الأمانة العامة للحزب، تمهيدًا لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها ووضعها موضع التنفيذ.

ومن بين أبرز هذه المقترحات استمرار تقديم الدعم والمساندة القانونية للمواطنين في بعض القضايا، خاصة المرتبطة بملفات التصالحات وقضايا الأسرة، بما يعزز من حضور الحزب في القضايا اليومية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

تجديد الثقة في قيادات الأمانة

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور وحيد الكيلاني، عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية للشؤون القانونية، والذي تم تجديد الثقة فيه ضمن التشكيل الجديد للأمانة، في إطار دعم الاستقرار التنظيمي واستمرار العمل داخل الهيكل الجديد.

رؤية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتطوير الأداء

وقال الدكتور وحيد الكيلاني إن حزب مستقبل وطن يضع المواطن المصري في مقدمة أولوياته، ويعمل على تطوير آليات التواصل معه وتلبية احتياجاته في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن ضخ دماء جديدة داخل الأمانة خلال الفترة الحالية من شأنه تعزيز فاعلية الأداء وتوسيع نطاق التفاعل مع الشارع المصري.

وأضاف أن الأمانة المركزية للشؤون القانونية تعمل حاليًا على إعداد برنامج عمل متكامل يتضمن مجموعة من المبادرات والخدمات القانونية، بما يسهم في دعم المواطنين وتقديم حلول عملية لعدد من القضايا التي تمس حياتهم اليومية.

وأكد أن نتائج هذا البرنامج سيكون لها أثر ملموس خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تستهدف تعزيز الدور المجتمعي للحزب وتقديم خدمات أكثر فاعلية للمواطنين.