عماد خليل: خطة طموحة ونطالب بآليات لتنمية الصادرات وتأهيل العمالة للأسواق الخارجية

أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقة الحزب والتنسيقية على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027.

عماد خليل: خطة طموحة ونطالب بآليات لتنمية الصادرات وتأهيل العمالة للأسواق الخارجية

وأكد "خليل" أن الخطة تتضمن أرقامًا طموحة تستهدف الدولة تحقيقها، لاسيما ما يتعلق بمعدل النمو المستهدف عند 5.4%، وتوفير 900 ألف فرصة عمل، ورفع حجم استثمارات القطاع الخاص إلى 59% لتصل تدريجيًا إلى 64% بحلول عام 2030، فضلًا عن استهداف خفض معدل التضخم إلى 9.3%، وهو ما يعد أمرًا جيدًا في ظل الظروف الحالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، والمخصصة لمناقشة واستعراض الملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الجديدة.

نطالب بآليات تنفيذية واضحة ومساواة مخصصات التعليم بالصحة

وقال النائب عماد خليل إن هذه الأرقام الطموحة تتطلب وجود آليات تنفيذية ورقابية واضحة ومحددة على أرض الواقع لضمان تحقيقها.

وأشاد بزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، معربًا في الوقت نفسه عن تطلعه لأن ينال قطاع التعليم (سواء قبل الجامعي أو الجامعي) نفس النسبة من الرعاية والزيادة، حيث تقف مخصصاته الحالية عند 11% فقط.

وقال نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الخطة أولت اهتمامًا كبيرًا بالمشروع القومي "حياة كريمة" من خلال البدء في المرحلة الثانية والتخطيط للمرحلة الثالثة، مؤكدًا أن هذا المشروع سيغير وجه مصر في الريف، معربًا عن أمله في استكماله بقوة بعد التوقف النسبي الذي شهده خلال السنوات الماضية.

وقال النائب عماد خليل إن الخطة كانت تحتاج إلى مزيد من التفصيل والوضوح بشأن الطموح الموجه لزيادة الصادرات المصرية، والآليات الفعالة للانتقال إلى الاقتصاد التنموي، وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الفجوة الاستيرادية.

وطالب "خليل" بضرورة إدراج تفاصيل دقيقة حول ترشيد الإنفاق الحكومي داخل الخطة؛ أسوة بمطالبة المواطن دائمًا بشد الحزام، مشددًا على أهمية وجود خطوات حكومية جادة لترشيد الإنفاق بعيدًا عن بعض مظاهر البذخ التي تُنفق من أموال المواطنين، لافتًا إلى أن الترشيد لا يجب أن يقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل يجب أن يمتد لكافة المصاريف الحكومية.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن هناك حاجة ملحة لتبني خطة حكومية شاملة لتدريب وتأهيل العمالة المصرية الحرفية والمهنية لتصديرها إلى الخارج، وتحديدًا لأسواق أوروبا والخليج، مستطردًا أن غياب التأهيل يظلم العامل المصري ويجعله يقبل بأجور زهيدة، بينما يساهم التدريب الجيد في رفع كفاءته وزيادة عوائد العاملين بالخارج لدعم الاقتصاد.

وقال النائب عماد خليل، إن الخطة كان يجب أن تتضمن كذلك الخطوات التنفيذية والضوابط الخاصة بما صرح به رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بشأن الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أنه طالما كانت الحكومة جادة في هذا التوجه، فكان من الأحرى وضعه بوضوح ضمن بنود هذه الخطة.