خصم التصالح لأصحاب المعاشات خارج الحسابات.. برلماني: الحكومة تقصره على الفئات الأولى بالرعاية

كشف النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، حقيقة ما أثير بشأن منح أصحاب المعاشات خصمًا بنسبة 50% من قيمة التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا المقترح طُرح خلال مناقشات مشروع القانون، لكنه لم يحظ بموافقة الحكومة، التي قررت قصر الاستفادة من هذا التخفيض على الفئات الأكثر احتياجًا.

خصم التصالح لأصحاب المعاشات خارج الحسابات نهائيا 

وأوضح الصفتي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الخصم المقرر في مشروع القانون سيقتصر على حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات لن تشملهم هذه الميزة في الصيغة الحالية للقانون.

استبعاد أصحاب المعاشات من خصم التصالح علي مخالفات البناء 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استبعاد أصحاب المعاشات من الخصم يعود إلى الأعداد الكبيرة لهذه الشريحة، موضحًا أن عددهم يتجاوز 10 ملايين مواطن، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا حال تطبيق التخفيض عليهم ضمن منظومة التصالح على مخالفات البناء.
وأكد الصفتي أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تقديم التيسيرات للمواطنين والحفاظ على الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية، لافتًا إلى أن الأولوية في منح الخصومات والإعفاءات كانت للفئات الأكثر احتياجًا والأقل قدرة على تحمل الأعباء الاقتصادية.

ملف مخالفات البناء يعد مسؤولية مشتركة بين المواطنين والجهات التنفيذية

وفي سياق متصل، شدد النائب على أن ملف مخالفات البناء يعد مسؤولية مشتركة بين المواطنين والجهات التنفيذية، موضحًا أن المواطن ارتكب المخالفة، لكن بعض المسؤولين في المحليات ساهموا في تفاقم الأزمة من خلال عدم التصدي لهذه المخالفات في توقيتاتها المناسبة.
وأضاف أن المواطن هو من يتحمل في النهاية تكلفة التصالح وتقنين الأوضاع، بينما لا تتحمل الجهات الحكومية أعباء مالية مباشرة نتيجة تلك المخالفات، الأمر الذي يستدعي تعزيز الرقابة والمحاسبة لمنع تكرار هذه التجاوزات مستقبلًا.

آليات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار النقاشات حول آليات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، والتيسيرات المقدمة للمواطنين، بما يحقق التوازن بين تقنين الأوضاع والحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.