5 ملايين مخالفة بناء.. أرقام صادمة وتعديلات مرتقبة على قانون التصالح الجديد

كشف النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، عن أرقام وصفها بالصادمة المتعلقة بمخالفات البناء في مصر، مؤكدًا أن إجمالي المخالفات يقترب من 5 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية، في حين تم الانتهاء من التصالح في نحو 1.7 مليون حالة فقط حتى الآن.

5 ملايين مخالفة بناء.. أرقام صادمة وتعديلات مرتقبة على قانون التصالح

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك نحو مليون مواطن تقدموا بطلبات تصالح لتقنين أوضاعهم، إلا أن طلباتهم لم تُستكمل حتى الآن نتيجة وجود بعض التعقيدات الإجرائية في القانون الحالي، أو بسبب عدم استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة من جانب المواطنين.
وأضاف أن الفئة الأكبر من المخالفين لا تزال خارج منظومة التصالح، حيث يوجد ما يقرب من 3.3 ملايين مواطن لم يتقدموا أصلًا بطلبات لتقنين أوضاعهم، ما يجعل الملف أحد أكبر التحديات العمرانية والإدارية التي تواجه الدولة في المرحلة الحالية.
وأشار الصفتي إلى أن جميع المباني المخالفة محرر ضدها محاضر رسمية، لافتًا إلى أن بعض المواطنين تعرضوا بالفعل لعقوبات تصل إلى الحبس، في حين يسعى كثيرون منهم إلى تسوية أوضاعهم القانونية عبر منظومة التصالح، لكنهم يواجهون صعوبات تتعلق بفهم الإجراءات أو استكمال الاشتراطات.
وأكد أن هذه الأوضاع خلقت حالة من الضغط المجتمعي، خاصة مع وجود ملايين الملفات العالقة، وهو ما دفع إلى التفكير في إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء بهدف تسهيل الإجراءات وحل المشكلات المتراكمة.
وكشف أن من أبرز التعديلات المقترحة إعفاء المواطنين من شرط تشطيب الواجهات بالكامل عند التصالح على الوحدات السكنية داخل المباني المخالفة، وهو الشرط الذي كان يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، ويتسبب في عزوف الكثيرين عن استكمال إجراءات التصالح.
وأوضح أن القانون الحالي كان يشترط الانتهاء من تشطيب الواجهة كشرط أساسي لقبول طلب التصالح، وهو ما اعتُبر أحد أبرز المعوقات أمام تسوية أوضاع ملايين المواطنين.
واختتم بالتأكيد على أن التعديلات المرتقبة تستهدف تحقيق توازن بين تطبيق القانون وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يسهم في تقنين أوضاع أكبر عدد ممكن من المباني المخالفة، ودمجها داخل المنظومة القانونية بشكل منظم وآمن.